"فشل عسكري وقتل المئات ونزوح تاريخي وخسائر اقتصادية" ما تكبده الاحتلال من خسائر
كتبت: شيماء حمدي
يتكتم الاحتلال عن خسائره الحقيقية التي يتكبدها في الميادين على أيدي الم قاومة الفلسطينية، وخلال اليومين الماضيين قامت الم قاومة الفلسطينية بعدد من العمليات، خلفت قتل 20 جنديًا إسرائيليًا - وإصابة العشرات ، أثناء محاولات الاحتلال التوغل داخل قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.
مصدر صحفي من داخل غزة أكد لوكالة أنباء آسيا أن ما يحدث في تل أبيب لا نيُشر إلا القليل منه، فأكثر من 30 دبابة تم تدميرها ومئات القتلى من الجنود، كل المدن شبه مغلقة، أكثر من 600 ألف نازح إسرائيلي خارج البلاد. وأضاف أن التكلفة اليومية التي يتكبدها العدو تتجاوز 250 مليون دولار تقريبَا، إلى جانب تكرار فشل محاولات الدخول البري لقطاع غزة وهو ما تسبب في حالة اهتزاز ثقة في القادة وانهزام نفسي ومعنوي.
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ما يفعله الاحتلال من استهداف للمدنين بشكل إجرامي هو انتقام للخسائر التي يتكبدها دون الحصول على هدفه فكل يوم تأخير يكشف حقيقة ارتباكه وخسارته وكذبه، وأن الهدف الحقيقي لدى الاحتلال ليس ح م ا س وإنما الاستحواذ على القطاع وتهجير أصحاب الأرض قسرًا.
وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل 328 جنديًا على يد الم قاومة منذ 7 أكتوبر، وهو عدد وصفه مراقبون وباحثون بالضخم وفقا للامكانيات العسكرية التي يملكها الاحتلال والدعم الذي يحصل عليه من أمريكا.
كما قتل 1400 إسرائيلي منذ 7 أكتوبر، وأصيب 5431 من الإسرائيلين، ونزح نحو 250 ألف منهم إلى خارج الأراضي المحتلة لأول مرة منذ احتلال الأراضي الفلسطينية، كما أسرت المقاومة نحو 240 من الجنود والمدنيين.
وتشكك الم قاومة الفلسطينية في عدد القتلى والمصابين الذي يعلنه جيش الاحتلال، مؤكدين على أن الخسائر التي تكبدها العدو أكبر بكثير مما يعلنها، لكنه يخشى من ردة فعل المجتمع الإسرائيلي المضطرب أساسًا بسبب عدم تحرير الأسرى لدى الم قاومة حتى الآن.
الصحفي الصهيوني أيدي كوهين قال في مقطع مصور"لا يجب أن نظهر للعدو ألمنا مع أننا نتألم"، وذلك من خلال كلمة وجهها إلى رئيس الوزراء نتنياهو والوزير الاسرائيلي في حكومة الطوارئ بيني غانتس لعدم إعلان خسائر قوات الاحتلال.
لم تتوقف خسائر الاحتلال عند الخسائر البشرية والعسكرية فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى خسائر اقتصادية هائلة لم يتعرض لها الاحتلال من قبل، إذ لوحت وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.
حيث خفضت قوة العمل في إسرائيل إلى 8% نتيجة استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ 350 ألف من جنود الاحتياط، وهو ما يعتبر إغلاقًا جزئيًا للاقتصاد الإسرائيلي، ينتج عنه خسارة نحو 2.5 مليار دولار شهريا.
ويرى المحلل الاقتصادي محمد أبو الفضل أن جميع المؤشرات تؤكد أن الاحتلال سيتكبد خسائر فادحة بسبب حربه غزة، وقد تتجاوز خسائر الاحتلال تلك التي ترتبت على حربه على لبنان عام 2006. وأشار إلى أنّ عدوان الاحتلال المستمر على غزة ربما يبطئ استثمارات الغاز الطبيعي لدى الكيان، وهذا الأمر بالتأكيد سيضر بطموحاته الكبيرة لأن يصبح مركزًا لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا ومناطق أخرى حول العالم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري تراجعت الأسهم الإسرائيلية بشكل ملحوظ لتصبح الأسوأ بالعالم، حيث هبطت بورصة "تل أبيب"بنسبة 16% بما يعادل 25 مليار دولار. كما سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وأعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة مساعدات لدعم عملته بقيمة 45 مليار دولار.
وذكر المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في تقريره أنّ أكثر القطاعات تضررًا هي الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح أنّ الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%. وأضاف المسح الذي شمل 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر أنّ الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا.
وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل. فيما رجّحت وزارة المالية الإسرائيلية السبت الماضي أنّ يؤدي استمرار الحرب على قطاع غزة لفترة طويلة إلى تعريض اقتصاد إسرائيل للركود خلال ما تبقى من العام الحالي والعام المقبل، محذرة من أنّ الآثار ستكون أكبر في حال توسّعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.
