مجلس النواب الليبي يقر قانون إنشاء جهاز إعادة إعمار درنة
وافق مجلس النواب الليبي، اليوم، على مشروع قانون إنشاء جهاز إعمار وتأهيل مدينة درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار "دانيال".
في البداية، اقترح عدد من الأعضاء، وبينهم مفتاح كويدير، إنشاء جهاز عام تكون مسؤوليته تنفيذ عمليات الإعمار في جميع المدن الليبية، ومن ضمن اختصاصاته تأهيل درنة وبقية المناطق المتضررة.
فسّر كويدير دعمه هذا المقترح بأن ليبيا معرضة حاليا للكوارث الطبيعية، وبالفعل هناك مشكلات قد تتعرّض لها مناطق أخرى مثل غات وأوباري في الجنوب، وحينها لن يتمكن هذا الجهاز من التدخل، لأن تلك المناطق ليست ضمن اختصاصاته.
وأضاف: "يمكننا إنشاء جهاز عام مسؤول عن مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، ونضع ملحقا بآلية عمله في حال وقوع مثل تلك الحوادث".
اتفق مع طرحه النائب عبدالمنعم العرفي، الذي حض "على إنشاء جهاز لإعادة إعمار جميع المدن المتضررة جراء الكوارث الطبيعية، ونبدأ من درنة والمناطق المنكوبة، وصولا إلى أي مناطق أخرى، مثل مدن ومناطق الجنوب التي تأثرت أخيرا من جراء السيول".
قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح: "نحن الآن أمام مشكلة ملحة، ويجب أن نبدأ بصورة عاجلة في التعامل معها والتركيز عليها"، أما فيما بعد يمكن استحداث جهاز عام للطوارئ أو وزارة خاصة بذلك مثل بعض الدول.
توافَق عضو المجلس صالح أفحيمة مع تلك الرؤية، وهو أحد النواب المتقدمين بمشروع قانون الجهاز، شارحا أن المناطق المتضررة جراء "دانيال" تحتاج إلى عناية وتشريعات خاصة لإعادة بنائها وتعويض المتضررين فيها.
وأضاف: "وضعت هذه المادة للتعجيل بالمشروعات، لكننا وجدنا حلا وسطا لكي نبقي على الجانب الرقابي، وهو أن تترك مدة أسبوع أو 15 يوما من إعلان تنفيذ المشروع، وفي حال عدم تلقي الجهاز أي ملاحظة رقابية، يبدأ في تنفيذه فورا"، وهو الطرح الذي لاقى استحسان النواب.
وقال أنه: لا يمكن أن يفتح الجهاز أي أبواب فساد مستقبلية؛ لأنه "سيعد في حكم المنتهي فور إتمام عمله"، معربا عن تمنيه ألا يقل خبرة المتقدّم لتولي مسؤوليته عن 25 عاما، وألا تقل خبرة أعضاء مجلس إدارته عن 10 أعوام.
