بعد مرور 6 أشهر على اندلاع القتال، لا زالت العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موقعة المزيد من المدنيين في العديد من مناطق السودان.

تعددت مواقف القوى المدنية السياسية من الحرب، البعض  معارضاً والآخر مؤيد وبين هذا وذاك خرجت بعض التيارات وظلت تطالب بالرفض التام للمؤسسة العسكرية سواء كانت الجيش أو الدعم السريع.

قبل الحرب:

في يوم 8/ نيسان أبريل قبل الحرب بأيام عقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعا حضره كل من القائد العام للقوات المسلحة وقائد الدعم السريع وتوصلوا لنتائج لم تنفذ، وكانت الحرية والتغيير ترى أن علاج الأزمة يكمل في استكمال العملية السياسية (الاتفاق الإطاري) وصرحت أن أساس الأزمة ليس بين القوات المسلحة والدعم السريع وإنما يكمن في محاولات الفلول (حزب المؤتمر الوطني) للعودة إلى الحكم.

في 13 من نيسان/ أبريل، انتشرت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في شوارع الخرطوم الرئيسية والولايات.

والسبت 15 من نيسان/ أبريل، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مطار الخرطوم الدولي والقصر الجمهوري، إثر اندلعت اشتباكات بينها وبين قوات الجيش.

رفض الاقتتال:

دعت تنسيقيا لجان المقاومة إلى وقف الحرب واتهمت قائد الجيش والدعم السريع بأنهما عدوان للثورة كما جاء في بيان صادر عنها.

بدوره عبر تحالف "قوى التغيير الجذري" الذي يضم الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين الجناح المنشق وأسر الشهداء واتحاد مزارعي الجزيرة عن رفضه الاقتتال وداعيا إلى وقف الحرب التي تخدم أجندات ومحاور دولية وإقليمية.

الأمة القومي والسوداني:

كذلك اتهم حزب الأمة القومي، في تصريحات له أن "بعض الضباط في الجيش يدعمون تنظيم الإخوان وفلول النظام السابق"، مؤكدا أنهم "يفضلون حرق السودان على البقاء خارج الحكم".

وأوضح الحزب أنه "نصح قائد قوات الدعم السريع حميدتي ألا ينجر لاستفزاز يريده الإسلاميين"، مضيفا: "حاولنا إقناع البرهان وحميدتي بوقف هذه الحرب التي أرادها الفلول الذين حشدوا لها".

طالب حزب الأمة القومي "قوات الدعم السريع بالخروج من المدن وعدم التمركز بين المدنيين".

وظل حزب المؤتمر السوداني بقيادة "يوسف الدقير" يعمل على تهدئة الأوضاع بين الجانبين وخفض التصعيد العسكري على وذكر في بيان صادر عدم السماح لقوى الردة ويقصد (المؤتمر الوطني) بإرجاع عجلة التاريخ إلى الوراء والقضاء على مكتسبات ثورة ديسمبر عبر سعيها لإشعال فتنة النزاع المسلح.

جيش السودان:

لم يخف حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل انتمائه وتحيزه للقوات المسلحة ووصف الجيش بأنه جيش الشعب ولا أحد يتمنى ضعف جيشه باعتباره مصدر قوى للشعب

ووجه خطاب شديد اللهجة بدمج ميليشيات الدعم السريع بالجيش.

حزب "دولة القانون" المحسوب على التيار الإسلامي صرح على لسان رئيسه محمد علي الجزولي وقوفه إلى جانب الجيش والقوات المسلحة ضد الدعم السريع.

رفض العسكر:

فضلت بعض التيارات السياسية والنقابية على رفضها لطغيان العسكر والتمسك بالمبادئ الديمقراطية التي اجتمع عليها السودانيون بعد الثورة ديسمبر.

لم تتخذ موقفا واضحا في المشهد السياسي.

اتهامات حزبية:

رغم تدهور الوضع السياسي ظلت بعض التيارات تلقى تهم الحرب في بعض الأحزاب والتيارات التنظيمية.

قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي اتهمت فلول نظام حزب المؤتمر الوطني المحلول، بقيادة المخطط ودعت إلى الوقف ضد الحرب.

ولكن الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية المنشقة من المجلس المركزي قالت إن الاتفاق الإطاري هو السبب الجوهري في اندلاع الحرب، عضو لجنة الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية "مبارك الدول" قال إن ما حدث في السودان هو انقلابا كامل الدسم من قوات الدعم السريع مدعومة بجناحها السياسي قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).

موقف المؤتمر الوطني نسب إلى أحمد هارون الرئيس السابق للحزب، عقب هروبه من سجن كوبر، في تسجيل صوتي أعرب عن تأييده للجيش السوداني، داعيا قواعد حزبه إلى الالتفاف حول القوات المسلحة.

طعن ضد البرهان:

فقدت القوى السياسية شرعيتها وأداءها السياسي بعد الحرب وأصبح الوضع ضعيفا لذلك ظهرت بعض القوى التي حاولت أن تسيطر على مصالحها السياسية وأرسلت مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، احتجاجا على مشاركة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقع على الرسالة، رئيس مجلس الوزراء السابق "عبد الله حمدوك" وثلاثة من أعضاء مجلس السيادة، وهم محمد الفكي سليمان، والطاهر حجر، ومحمد حسن التعايشي، كما وقع عليها وزراء بارزون في حكومة حمدوك، على رأسهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف إلى جانب 11 وزيرا ومستشاراً.