وزارة التعليم المصرية تحظر انتقاد المدارس على الفيسبوك
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، فرض عقوبات على ما أسمته "ترويج الشائعات وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، بالنسبة لأولياء الأمور أو الطلاب، تصل عقوبتها للفصل.
وتضمنت لائحة الانضباط الخاصة بالعام الدراسي الجديدالعقوبات الجديدة التي وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتبدأ العقوبات بالإنذار وتتراوح بين الفصل لأيام، والفصل النهائي من المدرسة، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى، حسب طبيعة المخالفة التي ارتكبها.
وبخصوص عقوبات النشر على السوشيال ميديا، أقرت اللائحة عقوبة تصل للفصل أسبوعين للطالب، ونقله لمدرسة أخرى، كأقصى إجراء يتم اتخاذه ضد التلميذ الذي يقوم، هو أو ولي أمره، "بنشر أخبار كاذبة أو مضللة عن المدرسة، أو التقليل من شأن العاملين بها، أو التهجم على أسلوب إدارة المدرسة بشكل مسيء، على مواقع التواصل وكافة المواقع الإلكترونية".
ولن يتم تطبيق الفصل مرة واحدة، وفق اللائحة، ولكن سيكون هناك معالجتين قبل هذا الإجراء. الأولى هي أخذ تعهد كتابي على الطالب وولي أمره بعدم تكرار الفعل، والثانية نقل الطالب لفصل آخر، وإلزامه وولي أمره بنفي هذه الأخبار وتقديم اعتذار رسمي على مواقع التواصل لإدارة المدرسة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الأمر، وفق اللائحة.
ورصدت مجموعات الأهالي عبر وسائل التواصل المختلفة خلال السنوات الماضية عدد من الأزمات والقضايا داخل المدارس، وكان من ضمنها أزمة تأخر تسليم بعض المدارس للكتب، وعجز المعلمين، ونشر صور لكثافة الفصول. هذا بالإضافة إلى أن غالبية المسؤولين في الوزارة، بما فيهم الوزير، أعضاء بتلك الجروبات، ويتفاعلون بالرد على الأهالي.
ومن جهة أخرى، تضمنت اللائحة عقوبات لما اسمته الانحرافات الأخلاقية، وعرفتها بـ "التحرش، حيازة آلات حادة، حيازة الصور والمجلات المنافية للقيم". وفيها نصت على أن تكون أقصى عقوبة نقل الطالب لمدرسة أخرى، وقبلها يتم توعية الطالب ونقله لفصل آخر، أو حرمان الطالب من بعض الأنشطة وفصله لمدة من ثلاثة إلى خمسة أيام.
