مصر تتجه إلى فرنسا وبلغاريا لتوفير احتياجاتها من القمح
قررت الحكومة المصرية استيراد نحو نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعدما أوقفت روسيا توريد حبوبها اعتراضًا على التسعير، وتُعدّ هذه المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي، ففي ظل محاولات موسكو لفرض حد أدنى غير رسمي للسعر.
وتراجعت مساحة القمح المزروعة في مصر خلال 2023 إلى 3.2 مليون فدان، مقابل 3.650 مليون فدان في 2022، كما انخفضت معدلات توريد القمح لصالح الحكومة هذا العام إلى 3.4 مليون طن، مقابل 3.8 مليون طن في 2022.
واتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بحسب ما أعلن وزير التموين علي مصيلحي، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
وبعد الاتفاق على سعر 270 دولارًا للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر الروسي غير الرسمي، سمحت مصر لشركة تجارة المحاصيل "سولاريس" السوسرية بتوريد الحبوب من أي منشأ، لكن دون استجابة لطلبات الشراء، سواء من الشركة أو وزارة الزراعة الروسية.
وتعاني مصر من أزمة لتدبير النقد الأجنبي للاستيراد، وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022 بنحو 6 مليارات دولار.
