توقعات بتأجيل مراجعة النقد الدولي لما بعد الانتخابات الرئاسية في مصر
رجح خبراء مصريون تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي التي كان من المنتظر إجراؤها أخر سبتمبر/أيلول الجاري، لما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية والمقرر إجراؤها بداية العام المقبل.
واستبعد الخبراء اتمام اجتماع ومراجعة صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري كما كان مقرر له، لان أي منظمة دولية لا تجتمع مع أي قيادة في فترة انتقالية، لأنه من المتوقع عقد الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر المقبل، والصندوق على علم بتلك الانتخابات، لذا بروتوكولاً لا تجتمع المنظمات الدولية مع أي نظام أو رئيس دولة لديه خطة لانتخابات قريبة، خاصة في آخر 3 شهور من حكمه لأنه لا يستطيع اتخاذ قرارات واتفاقيات طويلة المدى.
ويرى مختصون أن الحكومة المصرية لم تنفذ كافة متطلبات صندوق النقد الدولي، تخوفًا من عواقبه الوخيمة على المواطنين وخصوصًا مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وفي ديسمبر الماضي 2022، أعلنت الحكومة عن تلقي قرضًا بقيمه 3 مليارات دولار، من صندوق النقد الدولي، لحل الأزمة الاقتصادية الت يتمر بها البلاد، فيما تم وضع برنامج للسداد مدته 46 شهرًا، ومراجعتين سنويًا بإجمالي 8 مراجعات حتى نهاية 2026 من قبل الصندوق.
واشترط صندوق النقد الدولي، شرطين لمنح مصر القرض، هما بيع أصول مملوكة للدولة، وتحرير مرن لسعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، وكان من المقرر إجراء أول مراجعة للصندوق النقد الدولي، في مارس/آذار الماضي ثم تم تأجيلها إلى منتصف سبتمبر/أيلول الحالي.
