هكذا باعت الحكومة "وهم الكهرباء" للّبنانيين!
زينة أرزوني – بيروت
بوتيرة لا تتناسب مع حجم التغذية الحالية والقدرة الشرائية للرواتب والأجور، رفعت وزارة الطاقة فاتورة الكهرباء، مكررة "سيمفونية" تأمين ساعات التغذية بين 10 و8 ساعات، ولكن لا كهرباء أنارت منازل المواطنين، والحلول التي وضعتها الوزراة لإزالة التعديات عن الشبكة نجحت.
"وهم الكهرباء" باعته الدولة اللبنانية للمواطنين وقبضت سعره لقاء الرسوم الثابتة على بدل الاشتراك وبدل التأهيل، ولكن مع إرتفاع الاصوات الرافضة لهذه الرسوم، إرتأت وزارة الطاقة الإيعاز لمؤسسة كهرباء لبنان بخفض تلك التكاليف، فأعلنت المؤسسة في بيان لها الاسبوع الماضي "خفض التعرفة الكهربائية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023، عبر حسم نسبة 25 في المئة على الرسوم الثابتة، أي على رسم بدل الاشتراك وبدل التأهيل، والإبقاء على سعر الشطر الأول المدعوم، أي 10 سنت لكل كيلووات ساعة لأول 100 كيلووات استهلاك، وتخفيض سعر الشطر الثاني إلى 26 سنتاً لكل كيلووات استهلاك يزيد عن 100 كيلووات ساعة".
ولكن ماذا عن مصير الأموال التي دفعت قبل اصدار قرار التخفيض؟ وماذا عن العدادات المدفوع ثمنها ولم تُركّب؟.
فبحسب التقارير يوجد في مؤسسة كهرباء لبنان أكثر من 100 ألف طلب لتركيب عدادات مدفوع ثمنها، إلا ان هذه الطلبات لم يبدأ تنفيذها حتى اليوم، بحجة مشروع تركيب العداد الذكي، الذي لم يُبصر النور بعد بسبب الوضع الاقتصادي، وعدم توفر الأموال، حتى ان مركز التحكم بالعدادات لم يتم إنشاءه بعد، فعمدت مؤسسة كهرباء لبنان الى فرض بدلات مقطوعة على المواطنين لتحصيل الفاتورة، معتبرة أن المصروف هو 300 كيلووات زائد الرسوم، من دون أن يُعرف ما إذا كان من بين الرسوم رسم بدل التأهيل، وبهذه الحالة سيدفع من يصرف 1000 "كيلو وات" كمن يصرف 100، وستكون الفاتورة حسب التسعيرات الحالية حوالى 7 مليون ليرة شهرياً، وهو ما يعتبره جزء كبير من المواطنين ظلماً لهم.
اما عن "صيرفة بلس" زائد 20، الذي تعتمده "كهرباء لبنان" لجباية فاتورة الطاقة لتغطية الفارق بين سعر الدولار بالسوق السوداء، وسعره على منصة صيرفة، لا يتخطى 7 آلاف ليرة حالياً، والفواتير التي ستصدر قريباً سيكون دولارها حوالى 103 آلاف ليرة، بينما سعره بالسوق السوداء 93 ألف ليرة.
ولتحقيق التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، تم تحريك ملف ضبط استهلاك الكهرباء في مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، وتكفل وزير اللطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض على عاتقه لفت نظر الممثلين الأمميَّين للوضع الطارىء لهذا الملف، بحسب ما أكّده بعد اللقاء الذي جرى في السراي الحكومي، وضمَّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، إلى جانب منسِّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا، ومديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروتي كلاوس.
ولهذه الغاية تم الاتفاق على تشكيل لجنتين الأولى تُعنى بمخيّمات السوريين، والثانية بمخيّمات الفلسطينيين، ومن المتوقع ان يُعقد غدا اجتماعٌ لبحث ملف مخيّمات الفلسطينيين، يعقبه الاجتماع الثاني المخصص لمخيّمات السوريين.
