كردستان تخنق قسد اقتصاديا و "اليعربية" يعود للواجهة.. كيف تصل المساعدات لمناطق "قسد" وأين تذهب..؟
سفيان درويش
تكشف مصادر كردية عن خلافات كبيرة تجمع كل من حكومة إقليم شمال العراق "كردستان"، وقيادة "قوات سورية الديمقراطية"، حول التقارب الذي تقيمه قيادات الأخيرة مع زعيم تيار طالباني الذي يسيطر على مدينة السليمانية في شمال العراق ويتخذ منها معقلاً أساسياً له، وتقول المصادر أن قرار حكومة "أربيل"، بإغلاق المعابر الثلاث مع شمال شرق سورية، سيفضي بالنتيجة إلى اختناق اقتصادي بالنسبة لـ قسد، التي تعتمد على الإقليم لإنعاش وجودها مالياً، وتشير المصادر إلى أن المعابر التي أغلقت هي "سماليكا"، المخصص لنقل الركاب والحالات الإنسانية، ومعبر "المحمودي"، المخصص لنقل النفط المهرب من شمال شرق سورية، إضافة إلى معبر الوليد الواقع إلى الشمال من بوابة اليعربية الحدودية وهو معبر مخصص لمرور الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 25 طن.
تشير المصادر خلال حديثها لـ "وكالة أنباء آسيا"، إلى أن المنظمات العابرة للحدود بشكل غير شرعي بدأت بنقل موظفيها الأجانب من الجنسيات الأوروبية من الداخل السوري إلى إقليم الشمال تبعا لتعميم من أربيل طالب المنظمات بإخراج موظفيها من سورية قبل يوم الثلاثاء، إلا أن المنظمات اكتفت بخروج الاوربيين لتضمن استمرارية عملها في سورية لتخديم المخيمات الموجودة في المنطقة والتي يأتي على رأسها مخيمي "الهول – روج آفا"، والذين يتملكان شهرة عالمية نتيجة لوجود عوائل مرتبطة بتنظيم داعش من جنسيات متعددة.
تشرح المصادر ذاتها، إن إقليم الشمال يجد في النفط الذي تهربه قسد إلى أراضيه لبيعه من خلال الاتفاق الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على أربيل، ثقلاً غير مرحب به لكونه يجبر حكومة الشمال على خفض حصتها من المبيعات لتدمج ما تهربه قسد في نفطها وتشرعن تهريبه إلى الأسواق الأوروبية عبر ميناء جيهان التركي الواقع على البحر المتوسط من خلال أنبوب "كركوك – جيهان"، الذي تعتمد الحكومة العراقية الاتحادية عليه في نقل جزء من نفطها إلى الأسواق، كما إن القمح وبقية المنتجات الزراعية التي تهربها "قسد"، إلى إقليم شمال العراق بعد إجبار المزارعين في مناطق الجزيرة السورية على بيعه لها عبر قطع الطرقات الواصلة إلى مناطق الدولة السورية، يشكل زيادة في عرض القمح والحبوب عموماً في السوق المحلية لشمال العراق تفضي إلى خفض الأسعار بما يؤثر على موارد خزينة الإقليم، وإن كانت حكومة إقليم كردستان قد قبلت خلال السنوات الماضية بالشروط الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية لضمان استمرارية قسد على خارطة السياسة السورية، فإن تنسيق أربيل مع تركيا من جهة، وحراك الحكومة العراقية من جهة ثانية، أفضى إلى اتخاذ أربيل خطوات فاعلة في مواجهة التهديدات الاقتصادية التي تتسبب بها قسد من جهة، وخطوات جريئة في مواجهة التنسيق بين "قسد"، بما تمثله من امتداد لمنظمة حزب العمال الكردستاني من جهة، وتيار طالباني من جهة أخرى، الأمر الذي يمكن توصيفه على إنه صراع بين القوى السياسية الكردية الثلاث المتنافسة على تسيد المشهد الكردي في دول وجود هذا المكون عموماً.
إغلاق المعابر مع كردستان العراق، تزامن مع تجدد الحديث عن المعابر التي تستخدم من قبل الأمم المتحدة لنقل المساعدات، الأمر الذي قد تستخدمه القيادات الكردية مجدداً لطرح ملف "معبر اليعربية"، الرابط مع العراق والذي تأمل بتشغيله في نقل المساعدات الإنسانية لتتمكن من تشغيلة في نقل المواد التي تحتاجها من العراق بشكل نظامي، حيث تقول مصادر "وكالة أنباء آسيا"، إن هذا المعبر خرج من الحسابات الاقتصادية منذ أن سيطرت عليه قوات الجيش العراقي عقب اشتباكها في العام 2018 مع قوات البيشمركة وأخرجتها من المناطق التي كانت مثار نزال بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، وتضيف المصادر ذاتها بأن إغلاق هذا المعبر وعدم استخدامه في نقل المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الأممية أو حتى المنظمات العابرة للحدود بطريقة غير شرعية، لم يؤثر على إمدادات الإغاثية المقدمة للمخيمات في مناطق سيطرة "قسد"، وحتى قرار إغلاق المعابر مع إقليم شمال العراق لن يعني أن هذه المنظمات ستعجز عن نقل ما تريده من شمال العراق، فقرار أربيل محصور بالشاحنات التي تخص قسد دون سواها، كما إن المعابر ذاتها تستخدم من قبل قوات الاحتلال الامريكي في نقل قوافلها بين طرفي الحدود دون أي اعتراض من قبل حكومة أربيل.
تختم المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لضرورات امنية، أن المساعدات الإنسانية التي تدخل شمال شرق سورية بطرق شرعية أو غير شرعية، تذهب بنسبة 85 منها إلى مخيمي "الهول – روج آفا"، لتضمن الدول المانحة لهذه المنظمات الإبقاء على المخيمين كـ معتقلين للأوروبييين المجندين ضمن صفوف تنظيم داعش لأطول فترة ممكنة، علما إن عملية الاستجابة لتفكيك المخيمين من خلال استعادة الدول لرعاياه بطيئة جداً، ولا تتناسب ورؤى تفكيكهما خلال فترة قريبة، كما تؤكد ذات المصادر على إن الجزء الباقي من المخيمات يسرق بـ غالبيته لبياع في الأسواق بدلاً من دعم المخيمات التي تشهد وجود نازحين من مناطق احتلتها القوات التركية في تشرين الاول من العام 2019 ضمن العملية التي اسمتها آنذاك بـ "نبع السلام"، في حين أن المخيمات العشوائية التي تشهد وجود نازحين من مناطق متفرقة تمنع قسد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية لا تدخل ضمن خارطة توزيع المساعدات بأي شكل من الأشكال، رغم الظروف المعاشية القاسية التي يعيشها سكان هذه المخيمات.
