" ليبيا والإخوان" …تقارب مصري تركي سريع وملفات شائكة على طاولة التفاوض
بعد ساعات قليلة من إعلان فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، بدأت السلطات التركية والمصرية في الخطوات الأولى رسميا نحو تطبيع العلاقات، إذ أعلن عن رفع مستوى العلاقات مرة أخرى بين البلدين إلى مستوى تبادل السفراء، وذلك بعد أن استقبل الرئيس التركي اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليهنأه بفوزه.
وعلى مدار العام الماضي، الذي سبق الانتخابات الرئاسية التركية، جمعت لقاءات بين وزيري خارجية البلدين، ساهمت في تخفيف التوتر الذي استمر خلال العقد الماضي.
ويعتبر ملف الإخوان المسلمين، وخاصة الذين سافروا منهم إلى تركيا هربا من أحكام قضائية أو من قبضة الأمن، الأصعب في العلاقات التركية المصرية. إذ يعتبر الإخوان الرئيس التركي أردوغان مناصرا لهم وهو ما جعلهم يتخذون من تركيا ملجأً لهم، وقد وفرت لهم تركيا منصة كانت تنطلق منها قنوات تلفزيونية معارضة للنظام المصري، وهو ما زاد من التعقيدات السياسية بين البلدين.
من جهته يرى الباحث في الشأن التركي" حسام حامد"، أن هناك العديد من الملفات الساخنة التي يتعين فتحها بحرص والتوصل إلى مقاربات وحلول وسط، قائلا إن "العلاقات ليست وردية" كما يتصور البعض.
وأشار حامد إلى أن الوضع في ليبيا والوجود التركي هناك يضيف تعقيدات إلى المشهد، معتبرا أن التوصل إلى تسويات بهذا الشأن سيأخذ وقتا طويلا، مع اشتراط توافر ما سماها "نوايا حسنة حقيقية" لإعادة ترتيب الأوراق على الأرض الليبية التي تشهد تجاذبات وتوترات متزايدة.
وتوقع أن يلقي القلق والتعقيد المتعلق بالوضع في ليبيا بظلالهما على مستقبل العلاقات بين القاهرة وأنقرة، مشيرا إلى أن اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة ليبيا على سبيل المثال أزعج مصر كثيرا، وفجّر خلافات بشأن حقول الغار في البحر المتوسط.
كما يرى الباحث أن تحسن العلاقات المصرية التركية قد يفتح الباب نحو ترسيم جديد للحدود البحرية المتشابكة، وربما يعيد رسم خريطة حقول الغاز ويعيد لمصر بعضا من حقولها التي استولت عليها إسرائيل في المنطقة، رغم أنها لا تبعد كثيرا كما يقول عن شمال دمياط.
بدوره يرى هاني الجمل، الباحث المصري في الشؤون السياسية والإقليمية، إن دماء جديدة ضخت في العلاقات المصرية التركية، وتحاول إنهاء المرة الثالثة من تجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العصر الحديث.
وأشار الباحث السياسي إلى أن الإعلان الأخير عن العلاقات الدبلوماسية والاستعداد لعودتها إلى المستوى الرفيع، قد جاءت بعد فتح العديد من القنوات واللقاءات المباشرة بين رجال السلك الدبلوماسي، وغير المباشر عبر بعض الوسطاء من بينهم قطر، واستطاعت أن تستغل افتتاح كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، لتضرب مصافحة تاريخية بين السيسي وأردوغان في لقاء أشارت إليه وسائل الإعلام حينها.
وأوضح الباحث السياسي، أن دلالة الخطوة الأخيرة نحو عودة العلاقات الدبلوماسية لا تقتصر فقط على الارتقاء بالتمثيل الدبلوماسي وحسب، ولكن تنسحب أيضا على الاستغلال الأمثل للقدرات البينية التي تتمتع بها كل دولة في مسارها الإقليمي، وتضع دعائم حل لبعض الأمور الشائكة.
وحول ما يمكن أن ينعكس على الملف الليبي نتيجة هذا التقارب، يقول الجمل: "كل من مصر وتركيا تتمتع بوضع جيوسياسي داخل ليبيا، وهو ما قد يكلل النجاح بإجراء الانتخابات في ليبيا في العام المقبل، بعد الجهود الكبيرة التي أحرزتها مباحثات 6+6 والمعنية بدعم المسار السياسي في ليبيا، هذا بجانب تصفية المنطقة الرخوة أمنيا والتي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، التي اتخذت من الشمال السوري مرتعا لها، وتؤثر بشكل كبير على العمق الاستراتيجي المصري والتركي على السواء".
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قال إن الرئيسين أكدا على "عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".
وفي السياق، التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أسبوع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وبحث معهم عودة مجالس الأعمال بين البلدين وتسهيل الإجراءات أمام عمل المستثمرين الأتراك في مصر.
