عمومية نقابة المهندسين المصريين الطارئة فضيحة سياسية لحزب الأغلبية
قبل دقائق من إعلان نتيجة سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي مساء الثلاثاء، اثر اجتماع عُقد في قاعة المؤتمرات، للتصويت على سحب الثقة من النقيب المنتمي لصفوف المعارضة، اقتحم بلطجية يحملون أسلحة بيضاء وعُصيًا قاعة ساحة الجمعية العمومية وقاموا بكسر الصناديق وبعثرة أوراق الانتخاب وأحدثوا اصابات بعدد من المهندسين المتواجدين في قاعة فرز النتائج.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا التقطها عدد من المهندسين، عن اعتداءات أنصار الحزب.
وبحسب شهود عيان فقد انسحبت قوات الشرطة التي كانت تؤمن الجمعية قبل إعلان النتيجة بدقائق ما سهل اقتحام البلطجية المدفوعين إلى مقر التصويت، على المهندسين المؤيدين للنبراوي، وتحطيم صناديق الاقتراع وتمزيق ما بها من بطاقات، بعد إظهار النتائج رفض الغالبية الكاسحة من المصوتين سحب الثقة من النقيب، رغم الحشد لإسقاطه بإرغام المهندسين العاملين في الحكومة على الحضور للتصويت.
الأمر نفسه أكدته الصحفية هبة ياسين التي قالت في شهادتها: "كنت شاهدة عيان، ومعي مجموعة من الزملاء الصحافيين، على اقتحام البلطجية لمقر انعقاد الجمعية العمومية، واعتدائهم على المهندسين، ومطاردتنا ومطاردة كل المتواجدين في القاعة، ثم تحطيمهم صناديق التصويت. هذه الواقعة هي وصمة عار وفضيحة سياسية لا ينبغي السكوت عليها أو تمريرها".
بدورها ظهرت النائب في البرلمان مها عبد الناصر في بث مباشر نشر عبر صفحتها، قالت فيه: "هذا بلاغ للنائب العام عن أعمال البلطجة في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وإرسال شلة المنتفعين في النقابة بلطجية، بعد تصويت نحو 90 بالمائة من الحاضرين برفض سحب الثقة من النقيب"، مشيرة إلى تورط هؤلاء "في كسر ذراع أحد المهندسين، وتحطيم صناديق الاقتراع لمحو الدليل على فشلهم".
من جهته اتهم نقيب المهندسين طارق النبراوي حزب مستقبل وطن الموالي للسلطة بأعمال البلطجة وتخريب الجمعية العمومية للمهندسين عن عمد، بعد أن فشل أعضاء مجلس النقابة المدعومين من الحزب في سحب الثقة، بعد أنا جاءت المؤشرات الأولى للنتائج بالتصويت لصالح تجديد الثقة.
وأكد نقيب المهندسين بأنه تقدم ببلاغ ضد ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، كما ناشد رئيس الجمهورية بضرورة التدخل ووقف ما يحدث من إهدار للديمقراطية وفرض أعمال البلطجة من قبل الحزب الموالي. مطالبا بإعلان النتيجة فورا، وتقديم الجناة للمحاكمة.
في السياق، أدانت الحركة المدنية الديمقراطية هجوم البلطجية على مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في قاعة الموتمرات قبيل إعلان نتيجة سحب الثقة من النقيب والتي رفض فيها غالبية المهندسين الذين حضروا الجمعية والذين تجاوز عددهم ال٢٣ الف مهندس سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.
وأوضحت الحركة في بيانها أن مجموعة من البلطجية قامت بهجوم مُدبَّر على مقر انعقاد الجمعية قبل إعلان النتيجة التي تم فرزها واصبحت معلومة للمندوبين المفوضين واللجنة المشرفة والتي كان الرافضون فيها لسحب الثقة ٩٢٪ من المصوتين في مقابل ٨٪ ممن وافقوا على سحب الثقة، وتم تحطيم أثاث اللجنة وضرب المندوبين والتعدي على لجنة الإشراف على الانتخابات وتعطيل إعلان النتيجة ومحاولة الاعتداء على نقيب المهندسين .
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن انزلاق الأمور لاستعمال البلطجة والعنف لتعطيل إعلان نتيجة التصويت في جمعية عمومية لنقابة مهنية هي سابقة خطيره تحمل دلالات على أن كل الأساليب مباحة في إدارة الصراعات النقابية والسياسية ضد القوى النقابية والسياسية المستقلة، فكل الأساليب بما فيهم استدعاء العنف والبلطجة متاحة إذ أتت النتائج على عكس رغبة هذه "الإرادة " المتنفذة في رسالة قوية لكل القوى المستقلة والمعارضة بل في مواجهة إرادة عموم المواطنين المصريين.
وطالبت الحركة بإعلان النتيجة المعلومة للجميع الآن لتتحول إرادة الجمعية العمومية التي اطلع عليها كافة الاعضاء من اللجنة المشرفة والمندوبين إلى نتيجة رسمية، وفتح تحقيق فيما حدث ومحاسبة المتورطين في هذه الأحداث الإجرامية وتقديمهم للعدالة الجنائية لينالوا ما يستحقون من عقاب.
فيما أكد مصدر داخل الحركة المدنية لوكالة أنباء آسيا فضّل عدم ذكر إسمه، أن الحركة ستناقش بشكل عاجل ما حدث في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين، كما أنها ستناقش موقفها من الحوار الوطني بعد هذه الأحداث.
وكانت نقابة المهندسين جددت الثقة بنقيبها طارق النبراوي ومجلس النقابة الحالي، أمس الثلاثاء، وذلك بعد فشل التصويت على سحب الثقة الذي جرى في الجمعية العمومية غير العادية للنقابة. ورفض نحو أكثر من 90% من المصوتين سحب الثقة من النبراوي، وكان نحو 24300 عضوًا قد سجلوا حضورهم في الجمعية العمومية.
