قضية مقتل مدني بطيران أمريكي تتفاعل.. مطالب بكشف ملابسات الحادثة
اعداد سامر الخطيب
لا تزال قضية مقتل مدني بطيران مسيّر أمريكي على أنه قيادي في تنظيم “الـ ـقاعـ ـدة” تتفاعل وتتصدر المشهد الميداني شمال غربي سوريا، بعد مضي أقل من شهر على استهدافه، وسط انتظار نتائج التحقيق الذي قال مسؤولون أمريكيون إنه جارٍ.
ويتساءل ناشطون عن الخطوات القانونية الممكنة أمام عائلة الرجل لطفي حسن مسطو، وإمكانية تعويضها، مع وجود تأكيدات من ذويه وشهادات محلية ومن “الدفاع المدني السوري”، وشكوك من خبراء في الجماعات “التكفيرية”، وترجيحات أمريكية بأن الرجل مدني ولا ينتمي لأي فصيل عسكري.
وكان طيران مسيّر أمريكي قد استهدف في 3 من أيار الحالي، المدعو لطفي حسن مسطو في بلدة قورقانيا، وبعد ساعات ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أنها استهدفت “قياديًا بارزًا” في تنظيم “القـ ـاعدة” شمال غربي سوريا (دون تحديد المكان بدقة)، واعدة بتقديم تفاصيل أكثر.
وحينها قال ما يسمى “الدفاع المدني السوري” إن الرجل قُتل بقصف صاروخي من طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، استهدفه في أثناء عمله برعي الأغنام.
لكن مصادر أهلية أكدت أن الشخص الذي استهدفه الطيران مدني ولا ينتمي لأي فصيل، ولم يشارك بالعمل العسكري في سوريا، ولم يسافر خارج البلاد، ويبلغ 56 عامًا، وهو متزوج ولديه 11 من الأبناء، وهو من أهالي بلدة قورقانيا ومعروف فيها.
وكان لطفي يملك مكبسًا لتصنيع القرميد، ثم عمل في تربية الدواجن ورعي الأغنام، وليس لديه أي مشكلات سابقة، ولم يحمل أي سلاح، بحسب شهادات من أقرباء له وأهالي القرية.
واعتادت القوات الأمريكية الكشف عن هوية الأشخاص المستهدفين، ومع تأخرها وكثرة الشهادات المحلية، بدأت المطالب تزداد بالكشف عن ملابسات الحادثة أكثر، ومنهم من طالب بالمقاضاة والتعويض.
وطالب ناشطون بمقاضاة الجيش الأمريكي ودفع التعويضات للضحية المدنية.
وفي 9 من أيار الحالي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها تحقق في قضية مقتل لطفي، وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، جون مور، إن القوات الأمريكية “بصدد تأكيد هوية الشخص الذي قُتل في الغارة”، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” (AP) الأمريكية.
وذكر مور أن مهام القيادة المركزية “تم التخطيط لها وتنفيذها بدقة، لتحقيق أقصى قدر من النجاح، وتقليل مخاطر الأضرار الجانبية، والأضرار التي تلحق بالمدنيين”.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في 18 من أيار الحالي، أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين تراجعوا عن مزاعم قتل قيادي في تنظيم “القـ ـاعدة” شمالي إدلب، وقال مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للصحيفة، إن “هناك شكوكًا الآن داخل (البنتاغون) حول هوية الشخص الذي قُتل” في غارة ببلدة قورقانيا.
وأضاف أحد المسؤولين، “لم نعد واثقين من أننا قتلنا مسؤولًا كبيرًا في (القـ ـاعدة)”، وقال المسؤول الآخر، “على الرغم من أننا نعتقد أن الضربة لم تقتل الهدف الأصلي، فإننا نعتقد أن الشخص هو من (القـ ـاعدة)”.
وزوّدت الصحيفة الأمريكية أربعة خبراء في “الإرهاب” بتفاصيل حادثة استهداف الرجل، وشككوا بدورهم بانتمائه إلى “الـ ـقاعدة”.
و طرحت الحادثة تساؤلات عن إمكانية المقاضاة مع وجود العائلة في الشمال السوري، أو التعويض من الجانب الأمريكي لذوي الشخص.
وذكر حقوقيون، أن المشكلة هي أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تنشئ برنامج تعويضات واعتذار في سوريا، لذلك كانت المطالب حاضرة منذ سنوات بتعويض ضحايا الضربات، خاصة شمال شرقي سوريا، خلال محاربة تنظيم “د اع ش”.
ومنذ سنوات تطالب المنظمات بدفع تعويضات مالية للمدنيين الضحايا بضربات أمريكية، وتسلّط وسائل الإعلام تغطيتها على إخفاء وزارة الدفاع (البنتاغون) معلومات ووثائق تتعلق بسقوط ضحايا مدنيين جراء الضربات الأمريكية على مواقع وأهداف في سوريا، وتحفّظها على نشر أعدادهم أو الاعتراف بهم، منذ نحو تسع سنوات حتى اليوم.
ووصل بعضها إلى رفع دعوى قضائية ضد “البنتاغون”، لإجباره على نشر الوثائق التي تتعلق بسقوط ضحايا مدنيين في إحدى الغارات الأمريكية بالشمال السوري عام 2019.
في مقابل أعداد الضحايا المدنيين التي اعترف بها التحالف الدولي، تكشف قواعد بيانات منظمات حقوقية، أن العدد الحقيقي يفوق ما اعترف به التحالف بأضعاف.
وشنت قوات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا كذلك آلاف الضربات الجوية على أحياء مدنية، وأدت عشرات الضربات منها إلى وقوع إصابات بالجملة في صفوف المدنيين.
ومن المرجح أن العديد من الحالات التي قامت منظمات حقوقية بتوثيقها ترقى إلى مستوى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وتستدعي إجراء المزيد من التحقيقات.
