مطالبات بتعليق المشاركة في الحوار الوطني بسبب ناشط حقوقي… فما التفاصيل؟
وقع ما يقارب 200 شخصية مصرية بالداخل والخارج من بينهم صحفيين وباحثين وحقوقيين وشخصيات عامة على بيان، لمطالبة المستقلين المعارضين المشاركين في الحوار الوطني بتعليق مشاركتهم في الجلسات، حتى يتم الكشف عن مصير الناشط الحقوقي معاذ الشرقاوي، الذي ألقي القبض عليه منذ 11 مايو/آيار الماضي ولا زال مختفٍ قسرياً حتى الآن.
وبدأت فاعليات الحوار الوطني في الثالث من مايو/آيار الجاري، بحضور الحركة المدنية والتي تضم 13 حزباً سياسياً وعددًا من المستقليين المعارضين وشخصيات عامة وأحزاب موالية للسلطة.
بدوره طالب خالد داوود، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، السلطات المعنية بضرورة الكشف عن مكان احتجاز معاذ الشرقاوي. وأضاف أن صدور حكم نهائي على معاذ لا يبرر اخفاءه وحرمان أسرته من معرفة مكانه وزيارته وكذلك السماح لمحاميه بالتواصل معه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في الحكم الصادر بحقه.
مشددا على أن استمرار هذه الانتهاكات تتناقض مع أجواء الحوار الوطني الذي يهدف إلى فتح المجال العام وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية مع الشعور بالأمان وأنهم لن يتعرضوا لأي ملاحقات.
في السياق، أكد المحامي الحقوقي نبيه الجندي بأنه تقدم ومعه بعض الحقوقيين بعدد من البلاغات للنائب العام حمادة الصاوي تطالب بالتحقيق في واقعة إعادة القبض عليه، والإفصاح الفوري عن مكان احتجازه ومصيره.
وأوضح أنه حتى الآن لم يفتح التحقيق في هذه البلاغات ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها من قبل النائب العام، وهي "معلقة" دون أي قرار أو ردّ من قبل النيابة العامة عن مكان الاحتجاز.
واشار إلى أنه حتى الساعة ليس لديهم أية معلومات سواء رسمية أو غير رسمية عن مكان احتجاز معاذ. موضحاً أنهم بحثوا على مدار الأيام الماضية في أقسام الشرطة وفي الأجهزة الأمنية المعنية وفي النيابات المختصة وفي مقدمتها نيابة أمن الدولة، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومة عن مكان اعتقاله، رغم أن القانون حدد مدة زمنية لإظهاره في النيابة المختصة، وهي 24 ساعة من موعد القبض عليه.
وطالب عدد من المشاركين في جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني بضرروة الإفراج عن سجناء الرأي والكشف عن مصير الناشط الحقوقي معاذ الشرقاوي.
من جهتها، أعربت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن قلقها الشديد إزاء الإخفاء القسري للمحتجز المصري السابق الناجي من التعذيب، الناشط معاذ الشرقاوي، منذ أن اقتحمت قوات الأمن منزله في ضاحية المقطم بالقاهرة في 11 مايو/ أيار الحالي، واقتادته إلى مكان غير معلوم.
وناشدت المنظمة الدولية، في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع "تويتر"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنيابة العامة المصرية، بالكشف عن مصير معاذ الشرقاوي، ومكان وجوده فوراً، وضمان حمايته من الاعتداء.
حُكم على الشرقاوي بالسجن المشدّد 10 سنوات بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 التي تضم رئيس حزب "مصر القوية"، المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه في الحزب محمد القصاص.
وأدرج اسم الشرقاوي في "قوائم الإرهابيين" عام 2018، بدعوى اتهامه في القضية 440 لسنة 2018 بـ"الانضمام إلى تنظيم مسلح يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل الجامعة بمدينة طنطا.
وطعن الشرقاوي أمام محكمة النقض في قرار إدراجه، كما تقدم بأوراق تجنيده إلى الجيش، بعد انتهاء مدة التأجيل المترتبة على انتظامه بالدراسة. وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2018 أوقف في كمين أمني، ونقل إلى مقر جهاز "الأمن الوطني" في محافظة الغربية، حيث ظل محتجزاً به 24 يوماً تعرض خلالها للتعذيب- وفقا لتصريحات سابقة لمعاذ.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر على معاذ في 29 مايو 2022 ليس نهائيًا أو واجب النفاذ، فقد تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفتها وكيلا عن معاذ بتظلّم أمام الحاكم العسكري ضد الحكم الذي لم يتم التصديق عليه حتى الآن.
