أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان
يتواصل الجدل حول صور الفنان المصري محمد رمضان، الذي استعرض فيها رزم دولارات وهو جالس في الطائرة، خلال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقدمت إحدى النائبات بمجلس النواب المصري، بسؤال برلماني إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب بشأن مدى التزام الفنان محمد رمضان بسداد الضرائب السنوية المستحقة عليه.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة المقدم من النائبة: "ظهر الفنان محمد رمضان، أخيرا في مجموعة من الصور، عائدًا من أمريكا عبر طائرته الخاصة التي تقدر بـ6 ملايين دولار، أي ما يوازي 180 مليون جنيه مصري، وعلى الجانب الآخر، ظهر بجواره رزم من الدولارات فئة المئة دولار، وكأنه غير مكترث بها تقدر بالتقريب بمليون دولار، أي ما يوازي 30 مليون جنيه مصري".
وأضافت عضو مجلس النواب أن "أي فنان يحقق أرباحا ومكاسب نتيجة مشاركاته في أعمال فنية هو أمر طبيعي ومشروع كمهنة يتكسب منها مثل كل المهن، غير أن السؤال الذي يدور في الأذهان، الذي نتوجه به إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية عن مدى التزام الفنان محمد رمضان بسداد الضرائب السنوية المستحقة عليه في موعدها القانوني، ومدى التزامه بتقديم الإقرار الضريبي، وهل هو مطابق لأجوره الحقيقية، ومطابق للبيانات التي يتم الحصول عليها من الجهات المختلفة".
وأوضحت عضو البرلمان أن الفنان محمد رمضان الذي يطلق على نفسه أنه "نمبر وان" في مصر نتيجة أنه الأعلى أجرًا في الوسط الفني، "تقاضى نتيجة مشاركته في عمله الفني الأخير جعفر العمدة ما يقدر بـ 65 مليون جنيه مصري، يفوق الأجر الذي تقاضاه في مسلسل "المشوار" في رمضان 2022؛ إذ تحصل على 45 مليون جنيه كأجر عن عمله الفني، وهو الأجر نفسه الذي تقاضاه في مسلسل "موسى" برمضان 2021، أي أن إجمالي ما تقاضاه محمد رمضان خلال 3 سنوات في 3 أعمال درامية ما يوازي 155 مليون جنيه مصري، غير مضاف عليها أجره نتيجة مشاركاته في إعلانات واحتفالات غنائية داخل مصر وخارجها".
وبينت عضو مجلس النواب، أنه في يونيو 2022، واجه محمد رمضان، اتهامًا بالتهرب الضريبي على خلفية قيامه بتقديم إقرار ضريبي تضمن بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومكاسبه؛ إذ أخفى أرقام دخله الرسمية وسجل أرقاما لا تعبر عن دخله الحقيقي.
واختتمت النائبة بالقول: "الفنان محمد رمضان، طوال مشواره الفني، لم نر له أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية، ففي كل دول العالم، نرى لنجوم الفن دورًا مجتمعيًا تجاه بلدهم في إطار المسؤولية المجتمعية لهم".
