هل سقطت مصر في ازدواجية المعايير مع المحتجزات الهاربات من "تنظيم ولاية سيناء"؟
على الرغم من أن الدولة المصرية كرّمت نساء غير حاملات الجنسية المصرية استطعن الهروب من براثن تنظيم ولاية سيناء، أمثال الأيزيدية نادية مراد التي التقت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت ضيفة لأحد مؤتمرات الشباب، لاحقت قوات الأمن غيرهن من المصريات.
هذا ما تحدثت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في بيان مشترك. إذ أكدت المنظمتان أن الحكومة المصرية احتجزت سيدات وفتيات على صلة بأعضاء مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم ولاية سيناء، بعضهن منذ أشهر أو سنوات، للضغط على أفراد أسرهم الذكور المشتبه في صلتهم بالتنظيم، لتسليم أنفسهم أو الحصول على معلومات عنهم.
وبحسب ما جاء في البيان فإن هؤلاء النساء تعرضن للتعذيب والاحتجاز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، رغم أن بعضهن كن بالأساس ضحايا لانتهاكات تنظيم ولاية سيناء، شملت الاغتصاب والزواج القسري، وتم احتجازهن بعد هربهن وطلب المساعدة من السلطات.
وتم توثيق 21 حالة بين 2017 و2022، شملت 19 امرأة وفتاتين. إحداهما عمرها 15 عامًا ،احتجزت وتعرضت للزواج القسري ثلاث مرات منذ أن كانت في سن 14 عامًا، حيث توفى زوجيها الأول والثاني في اشتباكات مع الجيش. وقابلت المنظمتان عن بعد أقارب تسع نساء وفتيات، ومحامين يمثلون تسع نساء أخريات، واثنتين من المحتجزات مع امرأة أخرى، وامرأتين احتجزتا سابقًا- بحسب البيان.
بدورها، أوضحت المحامية الحقوقية هالة دومة، أنها تولت الدفاع عن السيدات والفتيات المحتجزات ممن يتحدث عنهن البيان.
وأوضحت أنهن من أعمار وأماكن مختلفة، وبعضهن سيناويات والأخريات من محافظات الوادي، وبعضهن تعرضن للخطف من قبل مسلحي د ا ع ش.
وأشارت دومة إلى أنها سبق وقدمت طلبًا لمحكمة جنايات القاهرة، في مذكرة دفاع عن 21 سيدة في قضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، طلبت إيداعهن في دور استضافة وتوجيه المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، غير أن المحكمة قضت بإخلاء سبيل السيدات، قبل أن يتم تدويرهن على ذمة قضايا أخرى.
وذكر محامون أن الحكومة أحالت ستة نساء، وجميعهن احتجزن في 2019 و2021، للمحاكمة بعدما هربن وطلبن حماية السلطات. وبينما قررت النيابة العامة الإفراج عن ثلاثة من النساء الستة في 2021 و2022، قال محامون إن أجهزة الأمن تحايلت على قرارات الإفراج بإدراجهن في قضايا جديدة، بإعادة استخدام تهم تقديم الدعم لجماعة إرهابية أو الانضمام إليها، وذلك لمنع الإفراج عنهن.
وتشهد محافظة شمال سيناء منذ العام 2012 عدة عمليات مسلحة استهدفت مدنيين وعسكريين، في مواجهات واعتداءات قامت بها التنظيمات الارهابية، التي نجحت في فرض الرعب على مناطق واسعة من شمال سيناء، ما استدعى تغييراً في الترتيبات الأمنية المتفق عليها بموجب اتفاقية السلام بين مصر والجانب الإسرائيلي، بما يتيح تواجداً أوسع لقوات الجيش المصري في سيناء بغرض مكافحة الإرهاب.
وأعلنت مصر عن عدة عمليات للقضاء على تواجد التنظيم في المحافظة الحدودية، وفي 2014 أعلن التنظيم عن تغيير اسمه من أنصار بيت المقدس إلى "تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء" وحمل اسم "ولاية سيناء".
وخلال هذا الوقت، تزايدت حالات تزويج فتيات بعض القبائل إلى مقاتلي التنظيم، إما خضوعاً للتهديدات أو قضاء للمصالح.
وفي عام 2018 تزايدات العمليات العسكرية للقوات المسلحة المصرية، وهو ما قلل من سيطرة التنظيم، وفي المقابل، تزايدت حالات هروب الفتيات من بين أيدي مقاتلي التنظيم الآخذ نفوذه في التراجع.
وشهدت نهاية عام 2019 استسلام عدد من مسلحي «ولاية سيناء»، وأسر آخرين، بعد مبادرة من أجهزة الأمن وشيوخ القبائل، لإقناع مسلحي التنظيم بتسليم أنفسهم مقابل التحقيق معهم لمدة ستة أشهر، ومن ثم إطلاق سراحهم خارج شمال سيناء ومنعهم من دخولها مرة أخرى.
وبدأت الاستسلامات مع إحكام القوات المسلحة حصارًا على مناطق وجود التنظيم، فيما أطلق عليه بعد ذلك “معركة الجوع”.
وأوضحت مصادر صحفية إن النساء المستسلمات لاتحاد القبائل تم تسليمهن للقوات المسلحة، ونقلن إلى أحد المقرات اﻷمنية، حيث حقق معهن لمدد وصلت لعشرة أيام، قبل إطلاق سراحهن اسكانهن في منطقة السبيل غرب العريش، فيما تطالب الأجهزة اﻷمنية أخريات بمغادرة المحافظة وبدء حياتهن في محافظات ما بعد قناة السويس، وهو الأسلوب المتبع أيضًا مع أفراد التنظيم المستسلمين من الرجال، وإن كان اﻷخرون يتم احتجازهم لمدة أطول.
