منطقة عسكرية على خطوط التماس بين قسد والمعارضة ضمن “نبع السلام”
اعداد سامر الخطيب
أصدرت ما تسمى "وزارة الدفاع" التابعة لـ "لحكومة السورية المؤقتة" قراراً يقضي بإقامة منطقة عسكرية محظورة الدخول بعمق 300 متر، على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية، ما بين منطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ومنطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي ضمن منطقة “نبع السلام”.
وتهدف المنطقة بحسب القرار لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويستثنى من المنطقة القرى داخل المنطقة المذكورة، فيما أوكلت مهمة المنطقة للشرطة العسكرية، موضحاً، أنه سيتم منح المزارعين تصريحات دخول لهذه المنطقة صادرة عن المجالس المحلية لزراعة أراضيهم.
وبحسب مصادر أهلية، تهدف الحكومة السورية المؤقتة من القرار، إلى السيطرة على عمليات تهريب البشر والمحروقات وحصرها بعدة مجموعات تابعة للفصائل الموالية لتركيا، حيث تزايدت عمليات تهريب البشر والمحروقات من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عبر طرق التهريب عبر الساتر الترابي الفاصل بين الطرفين وخروج هذه العمليات عن سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.
وتعمل مجموعات من المهربين لمصالحهم الشخصية بشكل منفرد دون التنسيق مع الفصائل وهو ما دفع لإصدار هذا القرار.
ويرجح بأن يضيق هذا القرار الخناق على الأهالي وذلك بعد منعهم من العمل في اراضيهم الزراعية القريبة من الساتر الفاصل دون الحصول على التصريحات.
وتشتكي المؤسسات الخدمية في "نبع السلام" أساسا من تدخل الفصائل في الشأن المدني، ويحملونها مسؤولية الفوضى الأمنية الحاصلة، ودورها الكبير في عرقلة جهود إعادة الاستقرار إلى المنطقة. كما أن لضعف الإمكانات وقلة الكوادر الإدارية والفنية دورًا هامًا في تعثر جهود إعادة الاستقرار.
وتعتبر مدينتا رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي الحاضرتين الأهم في منطقة "نبع السلام"، والتي عاشت حالة من الفوضى الأمنية بسبب المعارك التي خاضها الجيشان، التركي و"الوطني السوري" ضد "قوات سوريا الديموقراطية" ، امتدت الفوضى وحالة عدم الاستقرار في الفترة الواقعة ما بين انطلاق العملية العسكرية في 9تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019، حتى أوائل العام 2020.
