بعد فشل مناوراته.. هل بات سلامة محاصر قضائياً؟
زينة أرزوني – بيروت
لم تسعفه المطالعة القانونية التي تقدم بها وكيله القانوني إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، فهندساته هذه المرة لم تكن على قدر توقعات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحسب مصادر متابعة، مشيرة الى ان المطالعة التي تحجج بها للتملص من حضور جلسة استجوابه اليوم، الأربعاء 15 آذار، متذرعاً بأنه بحاجة لرأي النيابة العامة التمييزية لم تعطه الا مزيدا من الوقت للتهرب من المثول امام القضاء اللبناني والوفود القضائية الاوروبية، معتبرة ان هذه الحجة لن يستخدمها سلامة غدا، لانه سيكون حينها من حق الدول الأوروبية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، شريطة أن تكون هذه الإجراءات خارج الأراضي اللبنانية.
المطالعة القانونية التي تسلح بها سلامة للتهرب من حضور جلسة الاستماع إليه، استند فيها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، زاعماً أن بنود الاتفاقية تسمح بالاستماع إليه من دون حضور الوفود الأوروبية.
ولعل سلامة بحسب المصادر، يحاول التهرب من المثول امام الوفود الاوروبية، لانه يدرك ان هدف هذه الوفود واحد، وهو استجوابه امام قاضي التحقيق الأول بالإنابة شربل أبو سمرا، تمهيداً للادّعاء عليه في بلدهم على ما ينصّ عليه القانون، وليس للحصول على إجابات حول ملف تبييض الأموال المتورط به مع شقيقه رجا ومعاونته ماريان الحويك.
جلسة الاستماع التي انتظرت الوفود القضائية الاوروبية والقاضي ابو سمرا على مدى ساعة ونصف تقريباً حضور الحاكم، أرجات في النهاية الى يوم غد الخميس عند العاشرة والنصف صباحا، بعدما جرى خلالها تقديم قطع من حلويات والمشروبات الساخنة للقضاة الأوروبيين، ليغادروا بعدها قصر العدل بعدما تلقى القاضي أبو سمرا من النيابة العامة التمييزية جواباً واضحاً حول المطالعة القانوينة.
فبحسب المعلومات، ان المحامي العام التمييزي غسان خوري أنجز مطالعته في مذكرة وكيل سلامة، ترك بنتيجتها الأمر للقاضي أبو سمرا لبتها طبقاً للمادة ٢٥ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لجهة وقف التحقيق مع سلامة أو تنفيذ الاستنابة الفرنسية، علماً أن هذه الاتفاقية تعطي الأولوية لتطبيق القانون اللبناني وبت المدعى عليه بدفاعه قبل استجوابه أمام قاضي التحقيق.
وبحسب القاضي شربل أبو سمرا، فإن القضاء اللبناني يرى أن الاستنابة القضائية الأوروبية لا تتعارض مع السيادة القضائية.
ومن هنا تعتبر المصادر المتابعة ان تملص سلامة من الحضور اليوم، وفي حال استخدم نفس الاساليب غدا، سيساعد الدول الاروبية في اتخاذ اجراءات بحقه.
وبعد إرجاء الجلسة، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادّعاء شخصي في حقّ كلّ من سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة إلى القاضي أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي. وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.
اضافة الى إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية.
وتوضح المصادر ان الجولة الثانية من التحقيقات تختلف عن الجولة الاولى، التي دارت مباشرة تحت إشراف النيابة العامة التمييزية كون ملف التحقيق اللبناني مع سلامة لم يكن بلغ في حينه مرحلة الادعاء العام على الثلاثة وإحالة الملف على المحقق الأول في بيروت. وصار في تلك الجولة الاستماع إلى مصرفيين وماليين وأرجىء استجواب سلامة إلى الجولة الثانية الحالية، حيث تحولت علاقة الوفد القضائي الأوروبي مباشرة بقاضي التحقيق الأول في بيروت كونه سيد الملف، وباتت النيابة العامة التمييزية كساعي بريد لإبلاغ الاستنابات الأجنبية إلى القاضي أبو سمرا وأجوبته عليها والعكس صحيح أيضاً.
