محاولات انتحار داخل سجن بدر3 والداخلية تنكر... فما التفاصيل؟
تداولت الأنباء حول تزايد حالات محاولة الانتحار في سجن بدر3، وذلك على خلفية تردي الأوضاع الحقوقية في السجن، إذ افادت الأنباء عن محاولة انتحار 200 نزيل داخل السجن، وهو ما أثار الذعر لدى منظمات حقوقية وأسر السجناء.
ولفت إلى أن قاضي الجلسة رفض في البداية السماح لهم بالكلام “بحجة إنهم عاملين كده وهما جوا امال لما يخرجوا“.
وأضاف “لكن حصلت مشادة بين القاضي والمحامين اللي أصروا على خروج ممثل عن المتهمين ومنحه الكلمة، خصوصًا وأنها الآلية الوحيدة للاطمئنان على السجناء بعد قرار إدارة السجن إلغاء الزيارات، ومعنى طرقهم للحديد إنهم يريدون التبليغ بشيء مهم، والقاضي سمح باختيار ممثل عن المتهمين وكان الصحفي أحمد سبيع“.
وأوضح أن سبيع قال “إحنا لسه كويسين، إحنا لسه عايشين، مافيش أي تعنت مننا مع إدارة السجن مش عارف هما بيعملوا معانا كده ليه“.
وتابع المصدر أن سبيع تحدث عن حوالي 200 محاولة انتحار بين السجناء اعتراضًا على الانتهاكات، مؤكدًا “مشكلتنا فتح الزيارات“، بينما رد القاضي “أنت ليك تتكلم عن نفسك بس، مش جاي توثّق“.
ونشر محامون ومنظمات حقوقية على مدار الأسابيع الماضية رسائل مسربة من السجن، لم يتسّن التحقق من صحتها، عن وجود حالات انتحار في سجن بدر 3 في ظل منع الزيارات، وسوء أوضاع المساجين.
من جهتها، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ( منظمة حقوقية غير حكومية)، إن فريق محاميها استمع بالأمس للمرة الأولى لشهادات واستغاثات سجناء سياسيين من نزلاء سجن بدر 3، وذلك بعد أسابيع من انقطاع أخبارهم بالكامل.
وتابعت المؤسسة في بيانها، ظهر عدد من السجناء أمس الإثنين، 13 مارس 2023، على شاشة من داخل السجن أثناء جلسة نظر تجديد حبسهم إلكترونيًا أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. وكانت إدارة السجن قد تذرعت بأسباب تقنية على مدى الشهر الماضي لحجب السجناء عن حضور جلسات تجديد حبسهم بشخصهم أو عبر الفيديو. وفي ضوء منع الزيارات بالكامل عن نزلاء سجن بدر 3 فقد أدى ذلك لعزل السجناء بالكامل عن العالم الخارجي. وتوافق هذا الانقطاع مع تسريب عدد من الرسائل والاستغاثات من داخل السجن بشأن انتهاكات عديدة دفعت عددًا من النزلاء للإضراب عن الطعام فضلًا عن تقارير حول عدد من محاولات الانتحار بين السجناء.
وفي جلسة الأمس -التي حضرها محامو المبادرة المصرية- أجمع كل المحتجزين في بدر 3 على خطورة الأوضاع داخل السجن، وأبلغوا هيئة المحكمة بتعرضهم للتعذيب على يد كل من مأمور السجن ورئيس المباحث، وبضلوع أحد مساعدي وزير الداخلية في هذه الانتهاكات- بحسب بيان المفوضية.
كما أوضحت المنظمة في بيانها، بأن عدد من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة ذكروا أنهم تعرضوا للتجريد من ملابسهم بشكل كامل والاعتداء عليهم بالضرب داخل الزنازين. كما تحدث عدد من السجناء عن وقوع عشرات من محاولات الانتحار بسبب الاعتداءات وسوء الأوضاع في السجن النموذجي الجديد الذي لا يسمح بالزيارات أو التريض بالمخالفة للقوانين المصرية والدولية.
وأوضح محامو المبادرة المصرية أن أحد المتهمين المعروضين بجلسة الأمس، وهو المحامي عبد ربه عبد النبي، مثل أمام المحكمة على الشاشة وهو مقيد اليدين وتظهر عليه علامات الخوف الشديد، وامتنع عن الحديث أمام المحكمة في حضور ضباط السجن.
وحمّلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة، التي حضر ممثلوها جلسة الأمس، المسؤولية عن التحقيق العاجل في هذه الانتهاكات الجسيمة وإحالة المسؤولين عنها للمحاكمة الجنائية.
في المقابل،كانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت في وقت سابق، في بيان لها عن وجود انتهاكات في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. وزعمت أن الحديث عن الانتهاكات “يأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها وتكشفت مخططاتها أمام الرأي العام في محاولة لإيجاد نوع من التعاطف مع العناصر الإرهابية التى تلوثت أيديها بالدماء“.
