بالأرقام و الوقائع الصادمة هكذا كانت حصيلة التجاوزات لحقوق الإنسان في مصر للعام المنصرم!
وقع أكثر من 3000 حالة انتهاكٍ لحقوق الإنسان في مصر خلال عام 2022، وتنوعت تلك الانتهاكات بين التعذيب والتكدير والموت نتيجة الإهمال في أماكن الاحتجاز، وتدوير السياسيين، والاخفاء القسري، فضلاً عن انتهاكات ارتكبت خارج أماكن الاحتجاز.
ورصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 3949 انتهاكٍ مختلفٍ لحقوق الإنسان في مصر، خلال عام 2022.
وتنوعت الانتهاكات بين 49 حالة قتل لمواطنين أبرياء، و182 حالة عنف من الدولة خارج السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بخلاف 52 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و42 حالة تعذيب، و339 حالة تكدير، و308 حالات تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و63 حالة تعذيب وتكدير جماعي، و227 حالة إهمال طبي متعمد، و421 حالة إخفاء قسري، و2266 مختفيا قسريا ظهروا بعد أوقات وفترات اختفاء متباينة.
وعن أشكال التعذيب، سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، التي رصدها التقرير، فمنها الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين.
ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة الحرمان من التعيين- طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة، والضرب الجماعي ومنع التنزه والخروج من الزنازين، وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة.
وسبق أن رصد مركز النديم خلال عام 2021 داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة وخارجها، 119 حالة قتل، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالة إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد اختفاء قسري لفترات متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة.
وفي السياق، وبالتزامن مع حلول الذكرى الثانية عشرة لاندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، تقدمها بمذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلطت فيها الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، والانتهاكات المستمرة لالتزاماتها بموجب المعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وقالت المنظمة إن المذكرة توضح النتائج التي توصلت إليها بشأن العنف والتمييز المتجذرين ضد المرأة والأقليات في مصر، ولجوء السلطة الحاكمة المتكرر إلى عقوبة الإعدام، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجائرة، وقمع حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات الأهلية أو الانضمام إليها.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن نتائجها بمثابة تذكير صارخ بالأزمة الحقوقية في مصر، والإفلات من العقاب، والآمال المُحبطة للمصريين الذين تظاهروا في الشوارع منذ 12 عاماً ضد نظام الرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، مطالبين بالحرية والكرامة.
وأشارت المنظمة إلى توظيف عقوبة الإعدام للتخلص من معارضي النظام، وحرمانهم المحاكمة العادلة، فضلاً عن الانتهاكات المتعلقة بقمع الحق في حرية الفكر والدين، أو بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي.
ولفتت كذلك إلى ممارسة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعارضين السياسيين، بمن فيهم الأطفال، بطريقة روتينية في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل جهاز الشرطة، وقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وبينت أن أساليب التعذيب تشمل الصدمات الكهربائية، والتعليق من الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتهديد، مستطردة بأن هناك آلافاً من المواطنين المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة لمجرد ممارستهم الحق في حرية التعبير.
وبين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني، زعمت السلطات أنها أطلقت سراح حوالي ألف ناشط وصحفي محتجزين ظلما، لكن جماعات حقوق الإنسان وثقت اعتقال العديد من الأشخاص الآخرين، بما في ذلك إعادة اعتقال بعض المفرج عنهم. ما تزال السجون تعجّ بآلاف المحتجزين بسبب خلفياتهم السياسية، وتحافظ الحكومة على عددهم سريا. واصلت شرطة وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني إخفاء المعارضين قسرا. أساءت سلطات السجون وقوات الأمن المصرية معاملة المحتجزين وعذبتهم، بما في ذلك عن طريق العنف الجنسي المنهجي لإهانتهم مع إفلات شبه كامل من العقاب- وفقا لما رصدته منطمة هيومن رايتس.
وفي إبريل/نيسان الماضي أطلقت السلطات المصرية دعوة للحوار الوطني مع المعارضة المصرية، وخلال الشهور الماضية بدأت السلطة والمعارضة في الاجتماع واتخاذ الخطوات اللازمة لبدء الحوار.
في المقابل حددت الحركة 6 خطوات، حثت مؤسسات الحكم في مصر على اتخاذها، منها الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص سرعة الإفراج عن سجناء الرأي من المعارضين السلميين واستكمال الخطوات المتفق عليها، وتوفيق أوضاع المفرج عنهم بالعودة لحياتهم الطبيعية شاملة، بما في ذلك الحق في العمل والتعليم والتعويض والسفر. وتعتبر الحركة المدنية هذه الخطوات إشارة إيجابية على التوجه للاعتراف بالحق في التعددية والتنوع ورفض الاستبعاد والإقصاء، والكف نهائياً عن مطاردة أصحاب الآراء المعارضة، والكف عن توجيه التهم المستحدثة وغير الدستورية لهم.
كما طالبت الحركة بالكف عن تقييد حركة الأحزاب ومؤتمراتها في المحافظات والأحياء، ورفع الحجب عن المواقع الإعلامية المعارضة، والكف عن احتكار الإعلام، والتريث في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات في الشؤون المحالة إلى الحوار الوطني، وخاصة ما يتعلق منها بإضعاف القدرات الإنتاجية للاقتصاد وسيطرة الدولة على مواردها الحيوية والقرارات التي تفاقم أزمات الغلاء والتضخم وتثقل كاهل المواطنين.
