البطاقة الذكية... الطبل بحرستا والعرس في دوما!
يانا العلي-سورية
عُقد الأمل على الفريق الحكومي لبذل مابوسعه لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل الإجراءات الحكومية والروتين المؤسساتي، فكانت واحدة من هذه الإجراءات البطاقة الذكية لتسهيل الحصول على المواد الأساسية وتطبيق التوزيع العادل منعاً للهدر _ وعلى سبيل المثال لا الحصر_مادة الخبز..الحالات العامة كُتب عنها مِراراً وتكراراً في وسائل الإعلام ، لكن
ذكر مصدر خاص لوكالة أنباء آسيا: "أنه يوجد العديد من الحالات منها في حال وفاة رب الأسرة مثلاً يرث أولاده المتزوجون مركبة لكن بأسهم مشتركة بين الجميع.. في هذه الحالة سيلغى الدعم عن جميع الأبناء الورثة للحصول على المواد المدعومة من البطاقة الذكية إلى حين الاتفاق لجعل المركبة لمالك واحد فقط"
هذا يعني أن عدة عائلات ايضاً ستفقد حقها من الخبز والغاز والمازوت والمواد المدعومة جميعها.
كما أشارت الإحصائيات في السنوات الأخيرة إلى تزايد حالات الطلاق في المحاكم في سورية، وضمن الإجراءات المعروفة، تمتد فترة مثل هذه القضايا قرابة السنة إلى السنتين والنصف ويوجد الكثير من الحالات تكون الحضانة لصالح الأم خيث يحق للأم حضانة الأطفال ورعايتهم ضمن هذه الفترة وكون النزاع قائماً بين الزوج والزوجة، نجد أن معظم الأزواج يحتكرون البطاقة الذكية لصالحهم متجاهلين الوضع الإنساني والأخلاقي لوجود أطفال لا ذنب لهم بحاجة إلى مقومات الغذاء و التدفئة... وبالتالي يقع على الأم الحاضنة تأمين المواد الأولية لأطفالها من بينها الخبز ..
هنا الكارثة.. كيف لهذه الأم ضمن مدة السنتين أن تحصل على الخبز والغاز والمازوت دون وجود بطاقة ذكية خاصة بها؟؟
أشرنا إلى حالتين فقط على سبيل المثال لأن الحالات على أرض الواقع تنوعت وتعددت ولا أذن صاغية لها وذلك حسب العديد من التصريحات لأشخاص لم يحصلوا على البطاقة الذكية يعانون من صعوبة في تأمين المواد الأساسية من الخبز والغاز والمازوت والسكر والرز، وهم بحاجة لتسوية أوضاعهم.
هذا غيض من فيض يجعلنا نتساءل إذا كان الدعم المطروح أساساً لايكفي المدعوم وأسرته.. فما الحال لدى المهمشين أو المحرومين من الدعم؟
