المخابرات التركية تكثف تحركاتها.. لقاءات مع الج ولا ن ي لفتح الطريقين إم 4 و إم 5
سفيان درويش – وكالة أنباء آسيا
يتحضر تنظيم "ه ي ئ ة تح ري ر ال ش ام – ج ب ه ة الن ص ر ة"، للانسحاب من مجموعة من النقاط القريبة من الطريق الدولية "إم 4"، نتيجة لتوافقات بين قيادات التنظيم والمخابرات التركية ليصار إلى فتح الطريق أمام الحركة التجارية ونقل الركاب، بإشراف "روسي – تركي"، على أن يخضع الطريق لسيطرة مباشرة من قبل الجيش السوري، وتقول مصادر عسكرية سورية أنه من المحتمل أن تبدأ القوات السورية عملية عسكرية في شمال غرب البلاد بهدف استعادة السيطرة على المناطق التي لن تنسحب منها الفصائل والتنظيمات المسلحة بشكل طوعي، وتقول مصادر خاصة لـ "وكالة أنباء آسيا"، أن آخر الاجتماعات التي عقدت بين ممثلين عن المخابرات التركية، وأحمد الشرع الملقب بال جو لا ني ومعاونيه المباشرين كان صباح يوم الاثنين في مقر إقامته بالقرب من مدينة إدلب، وسبق ذلك اجتماعين عقدا يومي الجمعة والخميس داخل مدينة إدلب.
بحسب مصادر "وكالة أنباء آسيا"، فإن التنظيم الذي يقوده الج و لا ني، يقوم بالعمل على ثلاث خطوات أساسية في المرحلة الحالية، الأولى تمثلت بنقل أرتال بشكل غير معلن نحو بلدة "الشيخ حديد"، خلال ساعات الليل من الأيام الماضية، والتمركز في محيط البلدة الواقعة بريف حلب الشمالي الغربي دون تبيان الأسباب المعلنة، لكن المصادر تربط بين هذه الارتال والاجتماعات التي تعقد بين ممثلين عن الن ص رة وعلى رأسهم "أبو ماريا القح ط اني"، مع شخصيات من تنظيم "الجيش الوطني"، الذي شكل قبل عامين بقرار من المخابرات التركية، وتشارك الأخيرة في هذه الاجتماعات بهدف بحث السيطرة المشتركة على مناطق من ريف حلب الشمالي الغربي، شريطة ألا تقدم الن ص رة الحماية لأحد الفصائل المشكلة لـ "الجيش الوطني"، على حساب بقية الفصائل، والحديث هنا عن تجربة الإدارة المشتركة بين الج ولا ني وتنظيم "حركة أح را ر ال ش ام – القاطع الشرقي"، على معبر "الحمران"، الذي يعد مدخلاً لعبور القوافل النفطية القادمة من مناطق الشرق السوري التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات التركية ومن يواليها من فصائل بريف حلب الشمالي، وهذه الإدارة المشتركة للمعبر نتيجة لعلاقة قوية بين "حسن صوفان"، قائد الأحرار من جهة، وال جو لا ني من جهة ثانية.
الخطوات الثالثة والتي تبدو أكثر تعقيداً تأتي من خلال تعاون مشترك بين الحكومة التركية من جهة، والج ولا ني من جهة أخرى لتسهيل عملية تفريغ الطريق من العناصر المتطرفة وإبعادهم لمسافات آمنة نحو مسافة بعيدة عن الطريق الدولية التي ستكون مفتوحة أمام تبادل تجاري بين أنقرة ودمشق، تريده الحكومة التركية لتضمن وصول صادراتها من أقصر الطرق الممكنة نحو السوق الخليجية، ولا يبدو أن دمشق قد تذهب نحو مثل هذه الخطوات بدون أن تحصل مكاسب على الأرض، من أهمها التخطيط لإنهاء الأزمة السورية بأسرع الأشكال الممكنة، لكن وجود النصرة في حسابات الحكومة التركية هو ما يعيق أي خطوات حقيقية في إعلان تقارب رسمي بين البلدين.
تصف مصادر عسكرية سورية إجراء الحكومة التركية لاجتماعات مع الفصائل المسلحة، أو ممارسة ضغوط عليها بهدف فتح الطريق يأتي ضمن إجراءات "إثبات حسن النية"، من قبل النظام التركي الذي لا تثق به دمشق بالشكل الكافي، لكن مصادر معارضة تقيم في تركيا، تقول في حديثها لـ "وكالة أنباء آسيا"، أن المخابرات التركية اجتمعت ليل السبت الماضي مع ممثلين عن الائتلاف المعارض، وقادة من فصائل الجيش الوطني في مقر الاستخبارات التركية ضمن مدينة "كلس"، والهدف من الاجتماع التعجيل في تنفيذ خطوات فتح الطرقات التي سيكون من بينها الطريق الدولية "إم 5"، والتي تربط الحدود التركية مع حلب ومنها إلى الجنوب السوري، كما إن قادة الائتلاف باتوا مجبرين على التواصل مع وجهاء المناطق الواقعة في ريف حلب الشمالي، ومثلين عن التجمعات البشرية الأخرى مثل العوائل التي خرجت من مناطق متفرقة في دمشق وحمص وحماة بعد رفض التسوية مع الحكومة السورية في أوقات سابقة، وهذه التجمعات التي استخدمت من قبل تركيا في عملية التغيير الديموغرافي الذي تريده بما يتوافق وأمنها القومي في الشمال، باتت اليوم مهددة بخسارة مكتسباتها من الأراضي والمنازل التي منحت لهم من قبل النظام التركي في المدن التي يحتلها، نتيجة لعدم شرعية تملكهم لهذه الأراضي والمنازل وفقاً للقوانين السورية، خاصة المناطق التي تعتبر "أملاكاً خاصة للمهجرين"، من أبناء الشمال السوري، خاصة الكرد منهم.
وتكشف المصادر أن الأسباب الرئيسة التي تدفع أبناء هذه التجمعات للتظاهر ضد التقارب التركي مع سورية، هو حتمية استعادة الدولة السورية للسيطرة على المناطق التي تسكن فيها هذه التجمعات، وبالتالي عودة الملكيات الخاصة التي يسيطرون عليها الآن لأصحابها، وتنقل المصادر عن قادة الائتلاف أنهم نقلوا تطمينات الأتراك لممثلي هذه التجمعات وقادة الفصائل المسلحة أكثر من مرة من احتمال الملاحقة الأمنية في حال عودة الدولة السورية للمناطق التي يعيشون فيها، فدمشق قد تفتح باب التسويات وتمدد العمل بمراسيم العفو الصادرة بهذه الخصوص لإنهاء حالة التوتر الأمني في المنطقة، وتشير المصادر إلى تشدد المخابرات التركية في عملية منع خروج المظاهرات المضادة لسياسات أنقرة في مناطق الشمال تحت التهديد بالعزل لمن ستعتبرهم "مقصرين".
