هل حصل البيطار على "الضوء الأوروبي" لإستئناف تحقيقات المرفأ؟
زينة أرزوني – بيروت
خرق قرار عودة المحقق العدلي طارق البيطار الى التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت، رتابة المشهد في لبنان، وأحدث مفاجأة مدوية في المشهد السياسي، وسط سخونة الملفات المطروحة، فيما اكد مصدر قضائي لوكالة انباء اسيا أنه في تاريخ العدلية لم يحصل ذلك، مشيراً الى ان قرار البيطار هو قرار جديد ولكن هذا لا يعني أنه قرار صحيح، بحسب تعبير المصادر.
إذاً، وباجتهاد قانوني "مباغت"، قوامه أن المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة، إستأنف القاضي بيطار مهمته بعد 13 شهرٍ على كف يده عن الملف، وهو ما أثار استغراب الاوساط القضائية والسياسية، متسائلين عن السبب وراء هذا القرار، وإن كان القاضي بيطار اخذ "جرعة من الثقة" من الوفود القضائية الاوروبية التي التقته اكثر من مرة خلال زيارتها لبنان، بحسب تعبير مصادر سياسية.
بدا واضحاً تمسك البيطار بملف تحقيق المرفأ أمام الوفد الفرنسي القضائي، الأسبوع الماضي، معلناً عدم تنازله عن قضية المرفأ تحت أي ضغطٍ، واليوم، عاد المحقق العدلي المكفوفة يده عن الملف منذ كانون الأول 2021، إلى متابعة ملف المرفأ وليستأنف عمله مطلع الأسبوع المقبل.
وتبعا لذلك، قرر إخلاء سبيل كلّ من سليم شبلي (متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ)، أحمد الرجب (عامل سوري يعمل مع سليم شبلي)، ميشال نحول (مدير في المرفأ)، شفيق مرعي (مدير الجمارك سابقاً)، وسامي حسين (مدير عمليات في المرفأ).
وكان الموقوفون قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام في الأسابيع الماضية داخل السجن، للضغط على القضاء اللبناني للبت بإخلاءات سبيلهم.
كما افيد ان البيطار سيدّعي على ثمانية أشخاص بينهم مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم، واللواء أنطوان صليبا.
وفي وقت عُلم ان المحقق العدلي ذكر أنه كان شارف على إنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة وقدّر أنه بلغ حتى الآن 540 صفحة، وتبقّى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازه، اشارت المعلومات الاولية الى ان النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار "وكأنّه منعدم الوجود"، ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء.
وعلى الاثر، احال وزير العدل هنري خوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي الى مجلس القضاء الاعلى.
عودة البيطار إلى الملف وقراره إخلاء سبيل عدد من موقوفي المرفأ وطلب آخرين كمدّعى عليهم، رسمت علامات استفهام بالنسبة لأهالي موقوفي المرفأ، الذين كانوا قد لجأوا إلى التحركات الشعبية أمام قصر العدل، لتعيين قاض رديف للبت بإخلاءات السبيل.
وقد أعلنوا عن غضبهم أمام قصر العدل خلال تحركهم الأخير منتصف هذا الأسبوع، بعد إعلان البيطار تمسكه بالقضية، داعين إلى تعيين محقق عدلي رديف، ومنع البيطار من متابعة تحقيقاته، على اعتبار أنه "يتعامل مع القضية وفقاً لمصالحه السياسية".
وفي أول رد فعل على خطوة المحقق العدلي، اعتبرت وكيلة الموقوف بدري ضاهر المحامية اللبنانية – الأميركية سيلين عطالله أن خطوة البيطار "غير قانونية، وما قام به يخالف القانون الدولي، إذ كيف يمكنه الإفراج عن ستة موقوفين فيما يبقي على الآخرين في السجن، علماً أن القانون الدولي يفرض إخلاء سبيلهم أكانوا مذنبين أم لا. كما يَطرح سؤالا مهماً، لماذا لم يبادر البيطار طوال فترة توقفه عن الملف سابقاً إلى الاستعانة باجتهاد القاضي فيليب خيرالله كما قال، لعودته وإخلاء سبيل الموقوفين، الذين، واستناداً إلى القانون الدولي أيضاً أمضوا فترة محكوميتهم فيما لو صدر بحقهم قرار باتهامهم بالإهمال الوظيفي؟".
ورأت عطالله في حديث صحفي أن "البيطار مسؤول عن اعتقال 17 رهينة، لأن الموقوفين تحوّلوا إلى رهائن وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان، وهذا القانون لا يمكن تجزئته، لافتة إلى أن البيطار فتح المجال اليوم لجميع أهالي الموقوفين برفع شكوى ضده، لأن ما قام يه يخالف كل المعايير القانونية والإنسانية والدولية.
وكشفت أنها بصدد درس الخطوات التي يمكن اتخاذُها في حال أبقى على الموقوفين الباقين داخل السجن، قائلة: "قانونياً... طار البيطار".
