اختطاف مواطن من السويداء وابتزاز ذويه
اعداد سامر الخطيب
اختطف شاب ينحدر من بلدة مردك في السويداء، على يد مجهولين في مدينة حمص، أثناء محاولته عبور الأراضي السورية إلى لبنان عن طريق التهريب، حسبما كشفت شبكات محلية.
ووفقاً للمعلومات، فإن الجهة الخاطفة طالبت ذوي المختطف عبر رسالة، بمبلغ مقداره 15 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه، كما أرسل الخاطفون لذوي الشاب صور ظهر فيها تعرضه للتعذيب، للضغط على ذويه والإسراع في دفع الفدية المطلوبة.
في سياق عمليات الخطف التي تزايدت في الآونة الاخيرة بالجنوب السوري، كلف أهالي المخطوفين الثلاثة رامي الزوبعة، وراغب محيو، ويامن قماش، عدد من الوجهاء في السويداء ومحافظة درعا لمحاولة الإفراج عن أبنائهم المخطوفين منذ السبت الماضي في منطقة اللجاة أثناء قيامهم بالتحطيب.
وذكرت مصادر محلية نقلاً عن مصدر مقرب من عائلات المخطوفين أن آخر المعلومات التي وردت إلى هؤلاء طلب فدية مالية كبيرة لا قدرة لأحد على دفعها، حيث طلب الخاطفون مبلغ عشرة آلاف دولار لقاء إطلاق سراح كل شخص حسب المصدر.
المصدر قال إن الشباب الثلاثة لا يملكون شيئاً ووضعهم المادي سيء جداً، كما أشار أيضاً إلى أن ما قام ويقوم به بعض الاشخاص في عمليات التحطيب لا يغتفر وليس له ما يبرره، وغالبية الحطابين يعملون لصالح آخرين مقابل مردود مادي، مؤكداً أن الغالبية أدوات لتجار آخرين.
و بتاريخ 17 من كانون الثاني الجاري، اقدم مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية، على اعتراض طريق سيارة شحن تحت تهديد السلاح واختطفوا يافع 16 عام من أهالي بلدة مفعلة بريف السويداء، كان متجهاً إلى “سوق الهال”، في سيارة شحن، ينقل فيها التفاح، برفقة سائق من محافظة حلب، حيث تركوا السائق والسيارة بالقرب من منطقتي براق والمسمية، فيما لا يزال مصيره مجهولا، ويرجح أن الخاطفين قاموا بفعلتهم من أجل الفدية المالية، دون ورود معلومات عن الجهة الخاطفة.
وتشهد محافظتي السويداء ودرعا تزايداً في معدل الاستهدافات والاغتيالات منذ مطلع العام الجاري، إلى جانب حالات الخطف بهدف الحصول على فدى مالية، على خلفية انتشار الفوضى والفلتان الأمني المنتشر في الجنوب السوري.
وتثير هذه الحوادث مخاوف سكان الجنوب السوري، الذي يعيش على وقع حالة متصاعدة من الفلتان الأمني.
ويعاقب القانون السوري مرتكبي الخطف بقصد طلب الفدية واستعمال العنف بالسجن عشرة سنوات وغرامة ضعف الفدية المطلوبة ويحكم بالحد الأقصى على مرتكبيه وهو عشرون سنة.
وقد نص المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 على أنه إذا كان المخطوف طفلا وطلب الفدية مقابل إطلاق سراحه، فإن العقوبة ستكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وتصبح العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف تلك وفاة المختطف (الضحية)، أو حدثت له عاهة دائمة.
