في حوارٍ خاص لآسيا.. عضو لجنة العفو بمصر: "الأجهزة الأمنية تحكم"

كتب: إسلام جابر

2022.10.05 - 02:33
Facebook Share
طباعة

في حوار أجرته وكالة أنباء آسيا مع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة سابقاً وعضو لجنة العفو الرئاسي، والقيادي بالحركة المدنية، يقول إن قرارات إخلاء السبيل تأتي من جهة أمنية، وهناك في هذه الجهة من يريد إنهاء ملف السجناء السياسيين وآخرون يودون حبس لجنة العفو نفسها.


كما يرى أن الإجراءات الاقتصادية التي تتبعها الدولة من بيع شركات رابحة ليس لها أي مبرر وطني، وأنها إجراءات تخريبية وضعت مبرراتها على موائد الدول الأجنبية، وإليكم نص الحوار.


ما رأيك في دعوة السلطة للحوار الوطني؟


في البداية هذا ليس حواراً وطنياً وإنما حواراً سياسيِ. والحوار السياسي هي فريضة غائبة، أن تتحاور السلطة مع القوى السياسية أو مع الشعب مسألة مهمة جدا وغيابها ينقص ويخل بمفهوم الدولة. المشكلة أن الفترة الماضية غابت مقدمات الحوار السياسي بل وتقطعت أواصل كثيرة من العلاقات التي تؤدى لوجود حوار. فنحن أبناء وطن واحد ونتأثر بأية أزمات ووجود حوار يعنى طرح حلول عديدة لهذه الأزمات التي يواجهها الوطن.


إن انفراد فئة أو فريق أو جماعة أو حزب بالقرار هذا طريق الخراب المستعجل ولابد من وجود حوار.


من جميل أن الدعوة تأتي من رئيس الجمهورية ونحن نعلم أنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل والباقين ينفذون الأوامر، تعطيل كافة المؤسسات وبقاء مؤسسة واحدة تعمل يعد سمة من سمات هذه المرحلة وللأسف هذه المؤسسة تعمل في إطار الأمن فقط وهذا ليست في صالح البلاد.


أنا اعتبر طرح الرئيس لفكرة الحوار خطوة إيجابية، لكني أيضاً أرى أن الأحزاب الموالاة والتي ستشارك في الحوار ليس طرفا سياسي لأنها أحزاب صنعت في بئر سلم الأمن، ولا اعتبرها أحزاب سياسية على الإطلاق بل هي أدوات صنعتها الدولة ولا يمكن الاعتراف بها كأحزاب تدير حوار سياسي بل هي فقط انشأت من أجل أن تؤيد وفقط ، وحتى التأييد هم غير مهرةٌ فيه فهم يؤيدون القرارات الخاطئة أكثر من تأييدهم للقرارات الصحيحة إن وجدت.


لماذا طرحت السلطة فكرة الحوار الآن؟ وهل تعتقد أن الوضع الاقتصادي أحد أسباب الدعوة؟


للنظام مبرراته وأسبابه في الدعوة وأن كنت أراها متأخرة جداً، هم لديهم أسبابهم والوضع الآن يذكرني بعبارة جورج لوري للضابط الأمريكي حينما قال " أرفع رجلك من على صدري"، فأنا اعتبر الحوار نداء للحركة الوطنية قبل انفجار الوضع، لأن السياسات الأمنية الخاطئة التي تتعقب أصحاب الرأي وتترك الفاسدين هي التي تضر بالوطن وكادت أن تقضي نهائيا على الحركة السياسية في البلد وأن الحل في فتح المجال سريعا للتنفس وإلا سينفجر الوضع.


اعتقد انه لو كان الوضع الاقتصادي من الأسباب لما توجهت السلطة لأخذ قرارات استباقية مثل المؤتمر الصحفي العالمي الذي أقامه رئيس الوزراء وأعلن فيه عن مخطط بيع الأصول والشركات. هم ماضون على خارطة اقتصادية وغير مستعدون للنقاش حولها ولو كانوا مستعدين لما لجؤوا لتصفية المصانع، وبيع مقدرات الشعب المصري.


الحركة المدنية جاهزة لعرض برنامج إنقاذ الوطن من التردي الاقتصادي والسياسي الذي وصلنا إليه في الحوار الوطني، وأتمنى أن تأخذ به السلطة، وهذه فرصة المعارضة للرد على الدعاية المغرضة التي تقول أن المعارضة تعارض دون تقديم البدائل، فهي تعارض فقط من أجل المعارضة.


- ما هي أهم مكاسب الحوار الوطني حتى الآن؟


هذا الحوار مرحب به حسب الضمانات التي قدمتها الحركة المدنية والتي ارتبطت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والعفو عن الذين صدر ضدهم أحكام طالما لم تتلوث أيديهم بالدم، وأرى أنه من أهم مكاسب الحوار خروج السجناء ، فلا يعقل أن تقوم سلطة بإدارة حوار مع شعب وممثليه بالسجون سواء من القوى السياسية أو القوى الاجتماعية والصحفيين والمحامين وحتى الأطباء بحجة فرض الأمن في الفترة الماضية التي دفعت الأمن في توسيع دوائر الاشتباه ونتج عن هذا التوسع أن أغلب المحبوسين هم من غير المدانين وليس لهم أي علاقة بالعنف وهم النسبة الأكبر من المحبوسين الآن، لذا أحد مكاسب الحوار الوطني كما أنها أحد ضمانات نجاح الحوار. لأن الحوار بين راهن ومرتهن ستكون نتيجته الفشل بالتأكيد.


أرى أن خطوات إخلاء السبيل والعفو تصب في صالح السلطة وليس المعارضة فالمعارضة في الدول الأخرى تستخدم مثل هذه الإسقاطات لإسقاط السلطة والحل محلها ولكن المعارضة المصرية مطالبها بسيطة ومحدودة فهي تقدم أفكار تطيل أمد السلطة وتعالج مشاكلها وأخطائها.


وأنا سعيد أن الحوار أرتبط بخروج السجناء وسأكون أكثر سعادة حين يساعد الحوار على فتح المجال العام والسماح بالحريات فهذه مسألة يجب التركيز عليها، فمصر العظيمة ذات حضارة الــ 7000 عام لا يجوز أن يكون مستوى الحريات بها بهذا الانهيار ولا يمكن أن تستمر حالة الرعب والقمع وإعطاء الأمن صلاحية حبس المواطنين دون داعي ودون مقتضى.


ما هي الصعوبات التي تواجهها لجنة العفو الرئاسي بصفتك جزء منها؟ ولماذا تكون قرارات الإخلاء بالعشرات رغم القوائم والتي تضم الآلاف التي تقدمها اللجنة؟


لجنة العفو تتلقى طلبات بالآلاف وتقدم تلك الطلبات بالكامل إلا أن إخلاء السبيل يتم بالعشرات، لأن كافة الطلبات التي تتقدم بها لجنة العفو لابد ان تمر على الجهة الأمنية، واتضح لنا أن السلطة الأعلى في هذا الوطن للأجهزة الأمنية ولا صوت يعلو فوق صوت الأجهزة الامنية، وهذه الأجهزة بها تناقضات رهيبة ما بين من يريد إخلاء سبيل جميع المحبوسين وطي هذه الصفحة نهائياً، وآخرين يريدون حبس لجنة العفو الرئاسية نفسها. ويجب أن نضغط جميعا من أجل الإفراج عن جميع المحبوسين فى قضايا الرأى أياَ كان توجهاتهم.


ما هي أولويات لجنة العفو في إعداد القوائم؟


أولوية اللجنة للحالات الإنسانية الصعبة، فمثلا ترافعت في المحكمة عن مسجون سياسي لأنه كان مريض جدا ومات بالفعل بعد ذلك، مع الأسف شقيقه مسجون الآن أيضاً ويعاني من نفس الحالة الصحية وأقدم اسمه في قوائم العفو كل مرة وأرفق التقارير الطبية دون استجابة حتى الآن، لأن الجهة الأمنية التي تراجع القوائم في يدها تأجيل أو رفض أسماء ممن تقدمهم اللجنة.


ما رأيك في الأزمات التي تلاحق السجناء السياسيين عقب الإفراج عنهم؟


نحن نتبنى في اللجنة حالة شريف الذي أعيد القبض عليه بعد شهور قليلة من إخلاء سبيله بعدما تحدث عن الأزمات التي تلاحقه منذ خروجه من السجن، ونطالب طوال الوقت بإطلاق سراحه وهناك وعود بخروجه قريبا، وشريف الروبي ضحية مجتمع لم يستقبله كما ينبغي، فلو كان استطاع إيجاد فرصة عمل لم يلجأ لإبداء تلك التصريحات.


لذلك الدور الجديد الذي تقوم به اللجنة هو محاولة دمج المفرج عنهم والمخلى سبيلهم مجتمعيا وإعادتهم لوظائفهم ودراستهم، وهذا دور مهم أن نقوم به وخاصة بعد أن اكتشفنا جميعا حكام ومحكومين انهم محبوسين ظلم.


لكن أيضاً هذه المبادرة هناك عراقيل تواجهها ولا يتم العمل عليها كما ينبغي، على سبيل المثال أنا مقدم لحوالي 14 شخص في شركات التأمين للعودة لعملهم، تم قبول 2 فقط وما زلنا في محاولات لعودة الباقي وهؤلاء كانوا أول حالات الدمج وطرحهم هو سبب فكرة مبادرة الدمج، فدمج هؤلاء مجتمعيا ينقذ المجتمع بدلا من أن يصبحوا قنابل موقوتة؟


ما رأيك في توجه الدولة لبيع الشركات الرابحة؟


هذا برنامج تخريبي للوطن ولا يوجد مبرر وطني واحد لهذا التوجه، وقد حاولت مقابلة المسئولين لتسليم طلبات من خلال حملة اسمها "حماية المال العام" شكلتها مجموعة أحزاب حيث طلبت مقابلة رؤساء مجلس الشعب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والمسئولين المعنيين ولم يجرؤ احداَ مهم أن يلبي طلبنا في انعقاد اللقاء لعدم وجود مبرر وطني واحد لتصفية هذه الكيانات العملاقة.
ومن الواضح أن المبرر كتب على موائد الدول الأجنبية كما كان يقول جمال عبد الناصر تعليقا على ما سبق ثورة 23 يوليو، فلا يوجد مبرر وطني لتصفية صناعاتنا لصالح الاستيراد وطالما أن السلطة غير مهتمة بالصناعة ولا تساعد المزارع المصري لن ينصلح الاقتصاد وسيتوالى انهيار الجنيه المصري أكثر.


هل ستقدم الحركة المدنية مطالب خاصة بالعمال؟ وما رأيك في وضع اتحاد عمال مصر الحالي؟


هناك وثيقة تتضمن مطالب العمال ستطرحها الحركة المدنية وعلى اتحاد العمال أن يجلس في الجانب الآخر لمواجهة طلبات العمال مع الحكومة.


لأن الاتحاد العام للعمال بعد تصفية العمل النقابي ومنع العمال من تكوين نقابات وتم سحب التنظيم النقابي في الدورة الأخيرة أصبح لا يمثل إلا نفسه، ومن قام بالإشراف على انتخابات التنظيم النقابي لم يكن القوى العاملة كما كان في السابق بل كان جهاز الأمن الوطني والذي قام بتصفية التنظيمات النقابية خلال السنوات الماضية.


رئيس اتحاد عمال مصر الحالي هو نفسه لم يملك من أمره شيئا، الأمن هو من يدير اتحاد العمال وهذا باعتراف من بعضهم، وما سمي بانتخابات اتحاد العمال الأخيرة هي تعيينات من قبل الأمن لاختيار قيادات صورية، والأخطر في الموضوع انه لو الدولة بذاتها طلبت ممثلين للعمال في خطط التنمية أو الانتاج لم تجد ولذلك هناك حالة غضب بين العمال ضد القيادات في الاتحاد لأنهم غير ممثلين لهم، ونحن ندعو إلى دعم العمال وتلبية مطالبهم فى الحق فى التنظيم باعتبارهم حجر الأساس للصناعة المصرية إن أرادت الدولة النهوض بها دعما للاقتصاد الوطني. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 6