المصارف في أول يوم عمل لها.. إذلال للمودع وطوابير أمامها
بعد إقفال تام دام قرابة عشرة أيام، عادت صباح اليوم المصارف إلى العمل، بعدما فرضت على العملاء شروطاً "مذلة" من خلال تقديم طلب عبر رقم مخصّص لخدمة الزبائن يمكّنه من الحصول على إذن لدخول المصرف من خلال موعد مسبق يحدّد فيه نوع المعاملة التي سيقوم بها.
وفي جولة لـ"وكالة انباء اسيا" على عدد من المصارف، اشتكى العملاء من الاذلال الذي يتعرضون له من الاجراءات التي تتبعها المصارف، كما شهدت المصارف زحمة أمام أبوابها لمواطنين وموظفّين في القطاع العام وعسكريين، توافدوا لإتمام معاملاتهم وسحوباتهم، وسط تشديد أمنيّ، ما أدّى إلى تشكُّل بعض الطوابير أمام الفروع.
ويخضع دخول الزبائن إلى فروع البنوك، في المرحلة الأولى لتدابير تنظيمية مشددة ومواعيد مسبقة تحدد المبررات، وبحيث يمكن لأي زبون، وفق بيان جمعية المصارف، "عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتم تلبية أي حاجة ملحة أخرى له بالسرعة الممكنة".
علما بأنه سيتم إتاحة تنفيذ أغلب العمليات المعتادة من خلال أجهزة الصرف الآلية الخاصة، وبما يشمل السحوبات والإيداعات النقدية ذات الصلة بالتحويل عبر منصة صيرفة.
وأكدت مصادر جمعية المصارف أن الإجراءات الحمائية الخاصة التي ستعتمدها البنوك فردياً، ستندرج جميعها ضمن معادلة "وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء، وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها.
وبالتزامن، وقع إشكال في صيدا بين عسكريين والحراس إثر منعهم من الدخول لسحب المساعدة الاجتماعية، ودارت سجالات بين الطرفين، أقسم خلالها أحد العسكريين أن "ليس في جيبه سوى 50 ألف ليرة، وهو مضطرّ للمال كي يحلق ذقنه وإلا سينال عقوبة مسلكية".
