"قواد سجون إسرائيل" فضيحة تهز ربوع الأراضي المحتلة

2022.08.03 - 08:20
Facebook Share
طباعة

 عقد الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء جلسة طارئة لمناقشة فضيحة جنسية تتلخص في قضية تعرف إعلامياُ بـ"قواد سجون إسرائيل".

وتورط في القضية  عدد من قيادات المخابرات الإسرائيلية قاموا بتسهيل الاعتداءات الجنسية على عدد من حارسات الأمن داخل سجون تل أبيب من قبل السجناء الأمنيين.

وتناقش اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية والدفاع ولجنة الأمن الداخلي بـ الكنيست قضية "قواد سجون إسرائيل" في أعقاب الكشف الأخير عنها ومن المتوقع أن يجيب ممثلو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "الشاباك" و"الشين بيت" و"مكتب المدعي العام" على أسئلة أعضاء الكنيست حول طريقة تعاملهم مع الفضيحة الجنسية، والتي تم الكشف عنها في عام 2018.

ويناقش الكنيست ما كشفته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية التي نشرت مؤخراً شهادة "هيلة" الاسم المستعار لإحدي حارسات الأمن الإسرائيليات التي تعرضت للاغتصاب علي يد سجين أمني بسجن جلبوع بعلم وتدبير قيادات المخابرات الإسرائيلية وهو ما أثار موجة غضب عامة وردود فعل رافضة من جميع الأطراف السياسية بـ تل أبيب.

ونشرت "يديعوت أحرونوت" شهادات حراس سجن جلبوع الذين أكدوا قيام السجين الأمني ​ "محمود عطا الله"، بأرتكب أفعالًا غير لائقة بعلم وتدبير قيادات المخابرات الإسرائيلية وستدرس اللجنة اليوم بالاستشارة القانونية للكنيست الإجراءات العملية التي يمكن لأعضاء الكنيست اتخاذها ضد المتورطين في تلك القضية.

وكان الأسير الأمني ​​محمود عطا الله، المشتبه به في قضية قواد سجون إسرائيل، قد كشف بالفعل في ديسمبر الماضي في لقاء مع مسئولي الأمن أنه قام بما يسميه "علاقات جنسية كاملة" مع إحدى المجندات العاملات في سجن جلبوع بالتنسيق مع قيادات الجيش.

وتحدث المحامي "رمزي قطيلات" الذي يدافع عن السجين الأمني المتهم بالاغتصاب "محمود عطا الله"، أنه "ليس من قبيل الصدفة أن القضية أثيرت هذه الأيام في خضم لجنة التحقيق التي تتعامل مع فشل هروب السجناء من سجن جلبوع".

وتابع: "ليس لدينا شك في أن كبار المسئولين في إسرائيل حاولوا صرف النار في وجه الشبهات ضدهم بسبب إخفاقاتهم وسلوكهم السيئ، مما أدى إلى أخطر إخفاق لـ قيادات إسرائيل في العشرين عامًا الماضية. طريقة الهروب من هذا التحقيق، وهذا ما أدى إلى تصريحات كبار المسئولين كجزء من لجنة التحقيق بشأن قضية قواد السجن المشتبه به التي تمت مناقشتها بالفعل".

واختتمت "يديعوت احرونوت" أنه علاوة علي قضية "قواد سجون إسرائيل" هناك سلسلة من القضايا والوقائع الجنسية المشينة التي يُزعم أنها وقعت في سجن جلبوع بين عامي 2014 و 2017 وتورط بها ضباط المخابرات الإسرائيلية العاملون في السجن حيث كانوا يستجيبون لطلب السجين الأمني ​​"محمود عطا الله"، لارتكاب اعتداءات جنسية بحق حارسات السجن ، وكل هذا بعلم وموافقة واضحة من كبار مسؤولي السجن لتفريغ طاقته الجنسية.

وطالبت منظمة إسرائيلية بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الاعتداء على حارسات السجن، وقالت رئيسة لجنة الأمن الداخلي، عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد) قبل المناقشة: "أنا أتابع الموضوع منذ فترة طويلة وطلبت من محامي الدولة فتح تحقيق جديد وأجاب، ولكن للأسف لا يسير التحقيق بالسرعة المطلوبة بشأن قضية بالغة الأهمية للجمهور".

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس أنه سيعيد النظر في تخصيص جنود الجيش الإسرائيلي للخدمة داخل السجون الإسرائيلية، في أعقاب فضيحة "قواد سجون إسرائيل" والتي تورط بها قيادات داخل جيش الاحتلال قاموا بتسهيل اغتصاب حارسات السجون من السجناء الأمنيين.

وطالب جانتس، في رسالة سلمها إلى وزير الأمن الداخلي، عمرو بارليف، بمنع وجود مجندات في الخدمة الإجبارية بأجهزة الأمن مع السجناء الأمنيين، وكتب: "أطلب منكم على الفور منع الخادمات الإلزاميّات في مصلحة السجون من البقاء وسط سجناء أمنيّين حتى إجراء تحقيق شامل وشامل في الموضوع، كما أنني أعتزم إعادة النظر في التخصيص المستمر للخادمات والعاملين الإجباريين في خدمة السجون، باعتبار أن وظيفتهم هي التعامل مباشرة مع السجناء الأمنيين".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 1