أبرز الملفات على طاولة المجلس النيابي اللبناني الجديد
اعداد شيماء ابراهيم
عدد من الملفات في انتظار الحسم من قبل المجلس النيابي المنتخب الجديد في لبنان. وتأتي وضع خارطة طريقة تتضمن حلولا جذرية لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة على رأس الملفات التي تنتظر الحسم.
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً نجم عن عقود من سوء الإدارة وتغليب الطبقة السياسية مبدأ المحاصصة والصفقات على حساب الإصلاحات البنيوية في الإدارات والمرافق الخدماتية.
وكشفت مصادر صحفية أن الإهتمام قد انتقل اليوم من مرحلة الانتخابات إلى المسؤوليات التي تقع على عاتق البرلمان اللبناني الجديد، والتي سيكون في مقدمها مواجهة الوضع الصعب مالياً واقتصادياً وخدماتياً، من خلال إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات ملحّة يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل إنقاذ لبنان العاجز عن تخطي الأزمة المالية الحادة منذ أكثر من عامين.
وأوضح نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ، الذي يقود المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، أن البرلمان يجب أن يوافق على “قانون مراقبة رأس المال” الذي يقيد عمليات سحب العملات الأجنبية والتحويلات من البنوك الخارجية ، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون موازنة 2022.
ويتعين على البرلمان الموافقة على هذين المشروعين وإقرار تشريع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وقال الشامي في تصريحات صحفية سابقة “نأمل في أن يصادق البرلمان الجديد بسرعة على مشاريع القوانين الأربعة التي هي خطوات أولية نحو اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي”.
وأوضح أنه بخلاف ذلك سيكون لذلك “آثار سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعلى الوضع الاقتصادي”.
وفي وقت سابق من هذا العام ، قدرت السلطات اللبنانية الأضرار المالية بنحو 69 مليار دولار ، وأجريت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على هذا الأساس.
لكن الخبير الاقتصادي مروان اسكندر يرى:" إن على مجلس النواب الجديد في لبنان أن يبادر أولاً، إلى التخلي عن خطة الحكومة الحالية المقدمة لصندوق النقد الدولي، وإعادة صياغة خطة جديدة تبدأ من الصفر.
واعتبر في تصريحات صحفية أنه "لا يجب إقرار قانون الكابيتال كونترول لأنه ينهي دور لبنان في المنطقة"، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الدولة الخسائر وليس المودعين.
كما شدد خبراء على ضرورة إعادة الاستقرار إلى سعر صرف الليرة أمام الدولار، وإنشاء مجلس نقد لفترة لا تتعدى سنة، والتخطيط لجذب عملة صعبة من الخارج، وإنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة.
