مأزق شركات الطاقة الأوروبية بسبب شروط الروبل

2022.05.06 - 11:00
Facebook Share
طباعة

 خلال الشهر الجاري من المقرر أن تسدد شركات الطاقة الأوروبية الفواتير وتجدد العديد من العقود مع شركة غازبروم الروسية، وهو ما يضع الشركات الأوروبية في مأزق بسبب المطالب الروسية، والتي أعلن عنها  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/ آذار الماضي، وبمقتضاها تبيع شركة "غاز بروم" الغاز للدول غير الصديقة بالروبل.


ويتلخص المأزق الذي تعيشه الشركات الأوروبية في المفاضلة بين خيارين أحلاهما مُر، وهما تسديد أثمان الغاز الطبيعي المستورد من روسيا بالعملة الروسية، وبالتالي خرق العقوبات الاقتصادية والمالية على موسكو أو الاستمرار في تسديد الأثمان باليورو والدولار، كما هو منصوص عليه في العقود الحالية ومواجهة قطع الإمدادات.

ويرى محللون في معهد "بروغيل" للدراسات في بروكسل، أن الحكومة الروسية استهدفت عبر هذا القرار تحقيق ثلاثة مكاسب رئيسية، أولا حدوث انقسام داخل دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي إضعاف العقوبات الغربية والدعم الأوروبي لأوكرانيا التي تواجه حرب احتلال شرسة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.


وثانيا: زرع الاضطراب في إمدادات الغاز بدول الكتلة الأوروبية ما يقود تلقائياً إلى ارتفاع أسعار هذه السلعة وتعظيم دخل شركة "غازبروم" الحكومية من صادرات الغاز إلى الدول الأوروبية، وهو ما تحقق خلال الأسبوع الأول من صدور القرار إذ ارتفعت أسعار الغاز بمعدلات كبيرة.


أما المكسب الثالث الذي تسعى إليه روسيا، وفق معهد "بروغيل"، فهو دعم سعر صرف الروبل والاقتصاد الروسي الذي يعاني من العقوبات الغربية وفي حاجة ماسة لتمويل الحرب.


وحتى الآن نجح القرار الروسي في رفع سعر صرف الروبل من التدهور الذي شهده في مارس/ آذار الماضي وبلغ في بعض اللحظات 130 روبلاً مقابل الدولار، بينما في أعقاب القرار استرد الروبل عافيته مسجلا ارتفاعا لافتا ليصل إلى أقل من 80 روبلاً للدولار.


من جانبه قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في بيان، الثلاثاء الماضي، إن بلاده لن تساند فرض عقوبات تقف حائلاً أمام شحنات النفط والغاز الروسية إلى المجر، في الوقت الذي أكدت فيه سلوفاكيا أنها ستسعى للإعفاء من أي حظر على النفط الروسي. عدا ذلك فهنالك اتفاق حول محاصرة التوسع الروسي في أوروبا عبر استخدام موسكو آلية الغاز للابتزاز السياسي- بحسب رويترز.


ولا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد بشدة على النفط والغاز الروسيين في الوقت الذي طبّق العقوبات على مجالات عمل أخرى.


وقال وزير الاقتصاد الألماني إن بلاده ستكون قادرة على تجاوز حظر نفطي روسي بحلول نهاية عام 2022، حيث يبدو أنه يدعم عقوبات أكثر صرامة.

ومع ذلك، قالت المجر إنها تعارض مثل هذه الخطوة، قائلة إنها لن تدعم الإجراءات التي قد تعرّض الإمدادات إلى الخطر.


واجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، لمناقشة كيفية إدارة الوضع، تحت ضغط مكثف للحد من تدفق الإيرادات التي تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي الاثنين، قالت مسؤولة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، إن روسيا عززت، عبر إيقافها إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، رغبة الاتحاد في الاستقلال عن الوقود الأحفوري الروسي.


لكن وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، استورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 37 مليار جنيه إسترليني من الوقود الأحفوري منذ بدء الصراع. وكانت ألمانيا تليها إيطاليا أكبر مستوردين في العالم.


وأوقفت شركة الطاقة العملاقة الروسية غازبروم صادرات الغاز إلى بولندا وبلغاريا الأسبوع الماضي بعدما رفضت الدولتان الاستجابة لطلب روسيا التحول إلى الدفع بالروبل. ومن المقرر أن يواجه العديد من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي المشكلة نفسها في منتصف مايو/ أيار.


تحصل أوروبا على حوالي 40٪ من غازها الطبيعي من روسيا التي هي أيضاً مورد النفط الرئيسي للاتحاد الأوروبي، لكن بعض الدول تعتمد على الوقود الأحفوري الروسي أكثر من غيرها، لذلك قد يكون لانقطاع الإمدادات المفاجئ تأثير اقتصادي هائل.


حيث تحصل ألمانيا حالياً على حوالي 25٪ من نفطها و40٪ من غازها من روسيا، وتلقت سلوفاكيا والمجر 96٪ و58% على التوالي من وارداتها النفطية من روسيا العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 4