الطبقة المتوسطة في لبنان بين مطرقة كورونا وسندان الأزمة الاقتصادية
ألقت الأزمة الاقتصادية في لبنان بظلالها على كافة فئات المجتمع، لكن الطبقة المتوسطة مازالت تحاول التمسك بموقفها الاجتماعي والاقتصادي، ففي ظل الضغوطات والأحمال الاقتصادية تخشى تلك الطبقة الإنزلاق من ترتيبها الاجتماعي لتجد نفسها وصلت إلى الطبقة الفقيرة بفعل الأزمة الاقتصادية.
وأضافت المرأة الثلاثينية التي تقيم مع زوجها وأطفالها الأثنين، في بيروت أن العديد من أفراد الطبقة المتوسطة حولها أجبروا على على مواجهة خيارات ما كانت ترد على الخاطر من قبل بسبب تدهور الأوضاع مع الأزمة الاقتصادية.
وتابعت اضطررت مؤخرا لتخفيض استهلاك الأسرة من الأجبان وأصبحنا نختار بعناية أقل الكميات منها لأطفالها الصغار.
وساهم وباء كورونا بشكل كبير في التأثير السلبي على الأفراد والعائلات في لبنان . حيث جاء هذا الوباء بالتزامن مع الأزمة الإقتصادية، مما انعكس سلبيا على كافة قطاعات المجتمع، وخاصة على الفئات الفقيرة والمهمشة. ما أدى إلى مضاعفة التفاوت الإجتماعي. الامر الذي عززه تباطؤ الحكومة في اتخاذ القرارات بما يخص المساعدات والاحتياجات الاجتماعية والمعيشية.
ومع وصول نسبة الفقر إلى 55 في المئة لدى الشعب اللبناني، واتساع الفجوة الاجتماعية بين طبقة ثري٘ة جداً وأخرى فقيرة ومهم٘شة، تسارع الطبقة المتوسطة في البقاء من خلال تقنين احتياجاتهم اليومية وإعادة النظر في متطلباتهم.
من جانبه يرى السيد روي بدارو الخبير الاقتصادي لبناني، أن الطبقة الوسطى فقدت ما يقرب من ثلثي قوتها الشرائية وكانت نسبتها في الأساس تبلغ 65% واليوم عندما تميل تلك الطبقة إلى الاختفاء في أي بلد كان فإن ذلك سيسفر عن اختلال تام في التوازن وفي النظام برمته وإلى حدوث اضطراب اجتماعي يمكن أن يؤدي إلى أمور قد لا تحمد عقباها .
أما الباحث في الشركة الدولية للمعلومات (غير حكومية)، محمد شمس الدين يقول:" أن نسبة الفقر المعلنة وإن كانت بشكل غير رسمي هي 55% من اللبنانيين، أي ما يصل إلى 2.3 مليون لبناني، وقال شمس الدين للأناضول: "هذه النسبة لم تكن وليدة الظروف الراهنة، وإنما نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية أخذت بالتراكم منذ 2010".
وأضاف شمس الدين أن في عام 2010، سجل لبنان نسبة فقر عند 25%، صعدت حاليا إلى 55%، "أي أن نسبة الطبقة المتوسطة كانت 70% من المجتمع وتراجعت إلى 40% اليوم".
وتابع قائلا:" أن بسبب الأزمات الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا، وإجراءات حكومية للحد من تفشي الفيروس، انتقل آلاف العاملين إلى طوابير البطالة في السوق المحلية، فيما تآكلت القوة الشرائية داخل الأسواق".
وبحسب شمس الدين، فإن "95% من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة، وهذه الرواتب فقدت قيمتها مع انهيار أسعار الصرف وانتعاش السوق الموازية".
وبسبب هبوط أسعار الصرف تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور من 450 دولاراً إلى 82 دولاراً فقط، في مجتمع تعتبر فيه تكاليف المعيشة مرتفعة مقارنة مع دول الطوق.
وزاد شمس الدين: "80 ألف لبناني فقدوا وظائفهم خلال عام واحد، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2019 لغاية أكتوبر/تشرين الأول 2020".
وفقدت الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ومنعت البنوك المودعين من سحب أموالهم خلال الفترة الأخيرة. وتشير بعض التقديرات إلى أن الدين الحكومي بلغ 495 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، أي أعلى بكثير من المستويات التي شلت اقتصادات بعض الدول الأوروبية قبل عشر سنوات.
ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
