أموال فحوص الـPCR في مطار بيروت … إهدار قيد التحقيق

2022.01.21 - 04:09
Facebook Share
طباعة

 بعدما أثارت أموال فحوصات  الـPCR التي تتم في مطار بيروت الجدل حول مصيره، كشف مدعي عام ديوان المحاسبة في لبنان، القاضي فوزي خميس أنه بدأ بالتحقيق في قضية الأموال المفقودة المرصودة لفحوص الـPCR في مطار بيروت الدولي.


وقال القاضي خميس إنه "باشر بالاستماع إلى مدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ووزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض للتحقيق في فقدان أموال PCR بالمطار".


وادعى نشطاء  عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قيمة الأموال "المنهوبة" تقدر بحوالي 40 مليون دولار، متسائلين كيف يمكن أن "تختفي" هذه الأموال؟

ودون أحد النشطاء عبر صفحته على تويتر قائلا:" وصلت الى مطار بيروت يوم الاحد ٧:٣٠ مساء… الآن انقضى اكثر من يومين على عودتي لكن نتيجة ال PCR وثمنه ٣٠ دولار فريش لم تصل بعد!!!!"


وقال أخر:" مليون ليرة ثمن الPCR للبنانيين العائدين إلى مطار بيروت وبهدلة ما بعدا بهدلة".


وكانت وزارة الصحة العامة في لبنان قد قررت ضرورة تسجيل الوافدين على المنصة الإلكترونية التابعة لها ودفع كلفة اختبار "بي سي آر" على المنصة وفق آلية جديدة.

وأشارت إلى أن الآلية تعتمد واحدًا من خيارين، بطاقة ائتمان أو وثيقة إلكترونية يحصل عليها الركاب عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركة الطيران، على أن يقوم الركاب بتسليم الوصل لمندوبي وزارة الصحة العامة لدى وصولهم إلى المطار.


ومنذ  8 يناير الجاري، خفضت الوزارة اللبنانية كلفة اختبار «بي سي آر» الإلزامي لجميع الوافدين فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، بحيث تصبح 30 دولارًا بدلًا من 50 دولارًا .


في المقابل، نفى المدير العام للطيران المدني في لبنان، فادي الحسن،  ما أثير حول هدر 40 مليون دولار نتيجة فحوص الـPCR التي تجرى للركاب في مطار بيروت الدولي.

وقال الحسن في تصريح إنه "لا صحة لما أثير حول هدر 40 مليون دولار نتيجة فحوص الـPCR للركاب لأن شركات الطيران التزمت حرفيا بتعميم المديرية العامة للطيران المدني استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية".


كما صدر عن اساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية، بيانا قالت فيه :" هناك شركتان قبضتا 50 مليون دولار، ولم تعطيا الجامعة، كما قيل، إلا 10 ملايين دولار فأين هو مبلغ الـ 40 مليون دولار الباقي؟ واذا كان المبلغ السابق قد جمع حتى شهر تموز من العام الماضي، فاين هي اموال المرحلة اللاحقة الناجمة عن حركة المسافرين عبر المطار. ولكن أيضاً ما هو المبلغ المجموع من خلال المسافرين على المعابر البرية والبحرية؟ لماذا لم توضع الأموال المجموعة من فحص الـPCR  ضمن واردات الجامعة ولماذا فصلت لوحدها عن الموازنة على نحو يناقض الانظمة المرعية الاجراء؟ ان الجامعة اللبنانية تواجه كارثة حقيقية".


وطالبت الرابطة في بيانها من الرئيس الجديد للجامعة أن يطلع الرأي العام الأكاديمي والشعبي على تفاصيل هذه القضية. والشفافية في هذه المسألة تكون المعيار لمدى جدية الرئيس الجديد في تحقيق نهضة هذه المؤسسة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 3