لبنان.. غضب مكتوم يتحسس طريقه
منذ صباح اليوم بدأت فعاليات "خميس الغضب" الذي دعا إليه اتحادات ونقابات النقل البري، لكن الغضب لم ينته بعد، ففي ظل تراجع الوضع الاقتصادي للبنان، تظل التوقعات بتكرار هذه الاحتجاجات قائمة، بل وتزداد التخوفات بتزايد حدتها.
حيث أغلقت اتحادات النقل البري الطرق في لبنان، قبل تنفيذ إضراب أطلق عليه يوم الغضب، اعتراضا على ما وصفته النقابات بأنه فشل السياسيين في تنفيذ وعودها بشأن دعم جميع السائقين ليتمكنوا من مواصلة العمل.
وأعلنت جمعية المصارف الإغلاق اليوم، وعطلت المدارس والجامعات والأعمال الإدارية والأكاديمية في سائر الفروع والمعاهد، فضلاً عن الإدارة المركزية.
واحتشد عشرات اللبنانيين، مساء أمس الأربعاء، أمام مصرف لبنان في بيروت تنديدًا بتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار.
ويأتي هذا التصعيد بعد فشل الحكومة اللبنانية في توفير حلول جذرية لمحاولة إخراج البلاد من حالة الانهيار والفساد وسوء الإدارة المتجذرة منذ عقود.
وفي هذا السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2022 الذي صدر الخميس، إن السلطات اللبنانية تعمدت إغراق البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث، مما يدل على استخفاف بحقوق السكان.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى استخدام "كل أداة تحت تصرفه للضغط على صناع القرار اللبنانيين لتطبيق الإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من هذه الأزمة".
ويؤكد المحامي علي عباس، من "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، أن "سقف المطالب لدى اللبنانيين أصبح معيشياً، ولم يعد يقتصر على المطلب السياسي كما كان في البداية".
ويتطرق إلى "تأثير القمع والملاحقات وحالة اليأس والإحباط التي تسللت إلى نفوس المواطنين، فقد وصل الأمر ببعض الفاعلين في الانتفاضة إلى الهجرة من لبنان بسبب فقدان الأمل بالتغيير".
ويتطلع عباس إلى "عودة الناس إلى الشارع"، متطرقاً إلى "أهمية الاستمرار في بث الوعي في الأوساط العامة، وتأكيد أنه لا توجد استحالة في التغيير".
ويتحدّث عباس عن "انتفاضة من نوع آخر، ساحتها القضاء"، مشيراً إلى "تقديم 50 إخباراً وشكوى موثقة في ملفات فساد ومستندات ثابتة". ويلفت إلى "بدء التحقيقات في بعضها، فيما ينتظر إخراج ملفات أخرى من الأدراج".
واعتبر " النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرك قطاعات النقل اليوم "مشروعا وطبيعيا في ظل الواقع المأسوي الذي وصلت اليه امور الناس وصرخة للتعبير عن وجع اللبنانيين وعدم قدرتهم على تأمين متطلبات العيش الكريم".
وقال: "اللبنانيون يدركون حدود الازمة المالية والاقتصادية لكن من حقهم على دولتهم الحصول على الحد الادنى للمتطلبات الحياتية اليومية، وهذه مسؤولية الحكومة والقوى السياسية دون استثناء، لان في لحظة الازمات المستعصية والحادة يكون الإنقاذ مسؤولية وطنية ولا يستطيع اي فريق ادارة الظهر أكان مواليا ام معارضا لان الوطن لكل ابنائه ايا كانت انتماءاتهم".
وختم: " لذلك إن معالجة اسباب تجميد عمل المؤسسات تقع على عاتق الجميع، ليساهم كل من موقعه في ايجاد الحلول والمخارج والتزام الاصول الدستورية والقانونية، ما يساعد على التفتيش عن الحلول للازمات المتراكمة بكل ابعادها".
ويعيش حوالي 80 في المائة من اللبنانيين في فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، وانكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20.3 في المائة عام 2020 وبنحو 7 في المائة العام الماضي، بحسب البنك الدولي.
