بعد تعثرها بسبب كورونا… قرارات للحكومة المصرية بشأن بعض الشركات
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، حزمة من القرارات بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التخفيف عليها ودعم في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.
يأتي القرار بحسب بيان صحافي صدر اليوم الثلاثاء، في ظل التوجيهات بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين ومساندتهم للخروج من دائرة التعثر وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي وفي ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتشمل التيسيرات منذ الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، ذلك بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.
في سياق متصل، وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، فقد تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، وكذلك وضع إطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة، كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين. وأخيراً، أكد القرار على ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.
يأتي ذلك في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على تحقيق معدلات النمو المرجوة. وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد القومي.
وتلعب تلك المشروعات دور مهما في خلق فرص العمل في السوق المصري وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي تصريحات صحفية سابقة أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تأثر هذا القطاع على نطاق واسع بجائحة فيروس كورونا لذا حرصت الحكومة المصرية على توفير الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار الوباء.
وتمثلت هذه الاجراءات في إعفاء عملاء التمويل الأصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة أو تقليل المصاريف الإدارية لتجديد مصادر التمويل الحالية، إلى جانب تأجيل أقساط القروض لعملاء الإقراض المباشر لأصحاب الأعمال الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعية / تجارية / زراعية / خدمية) حتى تستقر أوضاعها، علاوة على تأجيل دفع أو تقسيط ضريبة الأملاك للقطاعات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم تأخير.
وأثرت الجائحة تأثيرا سلبياً على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث عانت ثلاثة أرباع الشركات من تراجع في عملياتها ، بينما توقفت حوالي 9 بالمائة عن العمل معًا، وشعرت الشركات الكبرى وقطاع التصنيع بالضربة الأشد.
وفيما يتعلق بتأثيرات الجائحة على العمالة أوضحت نتائج المسح الميداني لتأثير جائحة كورونا، الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد العمال الذين توظفهم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة شهد انخفاضًا بنسبة 15 في المائة بعد الجائحة ، هذا يعادل 1.7 مليون ، معظمها وظائف دائمة بدوام كامل ، خاصة بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة، كما أظهر المسح أن المؤسسات الصغيرة هي الأكثر تضررا من انخفاض المبيعات وانخفاض الطلبات وهم أيضا الأكثر تضررا من الزيادة في التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وقد شمل المسح الميدانى لتأثير جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إجراء مسح عبر الهاتف لحوالي 2000 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، كما تم إجراء دراسة استقصائية شملت ما يقرب من 5500 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
