‎ "‎تسوية" الراعي بري تسابق التأزّم الكبير

2021.10.27 - 06:41
Facebook Share
طباعة

 كتبت صحيفة " النهار " تقول : ‎إذا صح الكلام عن حلحلة إيجابية في ملف ما، وسط تفاقم التأزم الداخلي منذراً بتصعيد ‏خطير على وقع تطورات استدعاء رئيس حزب #القوات اللبنانية #سمير جعجع للاستماع إلى ‏افادته صباح اليوم في فرع التحقيق في مديرية مخابرات الجيش حول احداث الطيونة وعين ‏الرمانة وقضية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فإن ‏الحلحلة الوحيدة سجّلت في تعليق "يوم الغضب" النقابي الذي كان قطاع النقل والاتحاد ‏العمالي العام يزمعان تنفيذه اليوم إلى اشعار اخر. أما ملف المواجهات السياسية - ‏القضائية فظل متوهجاً ومنذراً بتفاقم التوترات لا سيما في موضوع استدعاء جعجع بحيث ‏سجلت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة تصاعد الاستنفارات القانونية الاعتراضية والتعبئة ‏الحزبية والسياسية إلى ذروتها قبيل الموعد الذي حدد لحضور جعجع إلى اليرزة، فيما بات ‏من المؤكد انه من غير الوارد ان يحضر جعجع لموانع دفع بها وكلاؤه قانونيا إلى المرجع ‏القضائي المختص. ولكن العامل اللافت والطارئ الذي اخترق مشهد التأزيم تمثل في ‏التحرك العاجل الذي قام به البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بجولة على ‏الرؤساء الثلاثة بما عكس في ذاته الطابع الاستثنائي لخطورة دوافع هذا التحرك. ومع ان ‏البطريرك تعمد اظهار تفاؤل واسع بالتوصل إلى حل "سياسي دستوري" يخرج الوضع من ‏إختناقاته، لم يتضح تحديداً ما الذي ركز عليه أكثر سواء في موضوع جعجع الذي بدا محورياً ‏في مبادرة الراعي إلى التحرك نحو الرؤساء او في موضوع التحقيق العدلي ومعاودة ‏جلسات مجلس الوزراء، علما ان موضوع جعجع بدا الملف الاشد سخونة في التحرك‎.‎
‎ ‎
ذلك ان استدعاء جعجع للاستماع إليه أمام مخابرات الجيش اليوم، تقدم إلى واجهة الحدث ‏الداخلي. وإذ بات بحكم المؤكد ألا يلبيّ جعجع الدعوة لاسباب سياسية وقانونية تشوبها، ‏تقدم وكلاؤه بواسطة المحامية إيليان فخري بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة ‏العسكرية فادي عقيقي يظهرون فيها "بالحيثيات القانونية والوقائع الميدانية والمخالفات ‏القانونية الجسيمة أن تبليغ الدكتور جعجع غير قانوني". كما تقدم وكلاء عدد من الموقوفين ‏بطلب تنحي عقيقي والذي رفض تسجيل طلب التنحي الأمر الذي يعد مخالفا للأصول ‏القانونية مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت ‏التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة‎.‎
‎ ‎
وبرزت استعدادات لتحركات احتجاجية عبر دعوات إلى تظاهرة سيارة من بكركي إلى ‏معراب اليوم "ضد استدعاء الضحية لا المعتدي وتضامنا مع رئيس القوات". وأفادت ‏معلومات بأن الطرق من كازينو لبنان وحريصا وبكركي وصولاً إلى معراب قد تقفل صباح ‏اليوم من قبل محتجين على استدعاء جعجع. كما دعت القوات اللبنانية في بشري إلى ‏الاقفال العام اليوم تضامنا مع ابن المدينة رئيس حزب القوات سمير جعجع تحت شعار ‏‏"رفضا للظلم‎".‎
‎ ‎
‎ ‎
تسوية الراعي - بري؟
‎ ‎
في غضون ذلك، حمل #البطريرك الراعي قضية استدعاء جعجع وجال بها على عين التينة ‏فالسرايا فبعبدا، رافضا الاستنسابية وسياسة الكيل بمكيالين في حوادث الطيونة. واتخذت ‏زيارة الراعي لرئيس مجلس النواب #نبيه بري دلالة خاصة اذ أقام الرئيس بري مأدبة غداء ‏على شرفه واتسم اللقاء بدفء وتوافق تام في الآراء حول سبل الخروج من المآزق القائمة ‏بالانطلاق من مخرج عبر مجلس النواب لقضية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. ‏ويبدو ان الراعي ابلغ إلى بري موافقته على ان يعمد مجلس النواب إلى الادعاء على ‏النواب والوزراء السابقين المدعى عليهم من المحقق العدلي بإحالتهم على المجلس الأعلى ‏لمحاكمة الرؤساء والوزراء فيما يبقى المحقق العدلي في مهمته لملاحقة الاخرين، وهذا ‏أساساً موقف بري. وذكر انه وعد الراعي بإمكان طرحه في جلسة الخميس للمجلس. وهذا ‏الحل يضع البيطار امام احتمال رفضه، والتمسك بصلاحياته، واعتبار ملاحقة النواب من ‏صلاحياته حصراً. كما اثار الراعي مع بري تسييس القضاء في إشارته إلى طلب استدعاء ‏جعجع. وأوضح الراعي ان "لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع ‏عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان ‏والمؤسسات تتحلل". وأضاف: "نريد أن يكون القضاء حراً ومستقلاً لا قضاءً مسيّراً تحت ‏الضغط الحزبي والطائفي". واكد انه "يستهجن استدعاء جعجع لان هناك أشخاصا تابعين ‏لحزب هو مسؤول عنه‎".‎
‎ ‎
وأشار الراعي من بعبدا إلى "سعادته وفرحه داخليا بوجود حلول، واعتقد انها ستنفذ، ‏وعندها بإمكاننا ان نخرج رويدا رويدا من المأساة التي نعيشها اكانت تعطيل الحكومة، او ‏نتائج الاحداث الأخيرة المؤلمة او غيرها من المشاكل التي يعيشها الناس على كل ‏المستويات". وأضاف: "ان زيارتي ليست قضائية بل هي زيارة إلى المعنيين مباشرة ‏بالعمل السياسي، لأؤكد ان السياسة يجب ان تسبق الاحداث لا ان تلحق بها. العمل السياسي ‏هو عبر استباق الاحداث وإيجاد طريقة لمعالجتها قبل ان تتفاقم". وقال انه تكلم مع رئيس ‏الجمهورية عن الحل الذي تم الاتفاق عليه مع الرئيسين بري وميقاتي، "وانا مقتنع به، ‏انطلاقا من الدستور، والرئيس عون رحب بهذا الحل كونه دستوريا. ولست الآن مخولاً ‏لأكشف عنه، وعلينا ان ننتظر المسؤولين لتنفيذه. ويجب ان يحصل ذلك في أسرع وقت ‏ممكن، وآمل ان يكون ذلك غدا‎".‎
‎ ‎
وسئل عن تحرك مناصري "القوات اللبنانية" اليوم في معراب، وهل من محاولة لاحتواء هذا ‏الموضوع؟ فأجاب: "يجب ان يحصل ذلك. انا كنت غائبا عن بكركي منذ الصباح، وحين اعود ‏سأجري الاتصالات اللازمة‎".‎
‎ ‎
‎ ‎
مواقف من الاستدعاء
‎ ‎
وسجلت امس مواقف سياسية من استدعاء جعجع، كان ابرزها للرئيس سعد الحريري الذي ‏عبر حسابه على "تويتر" قائلا "الاعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام ‏مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد إلى مزيد من الانقسام ‏وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام، والمطلوب تبليغ كافة المعنيين، ‏شفاهة او لصقاً، بوجوب المثول أمام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى ‏من مقومات السلم الاهلي‎".‎
‎ ‎
من جانبه، كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "من اجل تحقيق ‏شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية ومن اجل اعطاء بعض من الامل ‏للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية من الافضل توقيف جميع مطلقي النار ‏في حادثة الطيوًنة دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر‎".‎
‎ ‎
أما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل فقال"موقف حزب الكتائب لجهة وجوب تحصين ‏استقلالية القضاء وعدم الانصياع للابتزاز الأمني والسياسي الذي يتعرض له لبنان موقف ‏ثابت وواضح ومستمر. أمّا فيما خص المحكمة العسكرية فقد طالب حزب الكتائب مراراً ‏وتكراراً بحلّ هذه المحكمة الاستثنائية، وتقدم باقتراح لتعديل قانون القضاء العسكري وحصر ‏صلاحياته بالعسكريين، بسبب الانتقائية التي يتعامل بها القضاء العسكري مع المدنيين ‏وعدم احترامه لشروط الملاحقة والمحاكمة العادلة وقيامه باستدعاءات وتوقيفات موجّهة‎."‎
‎ ‎
‎ ‎
اللجان ترد
‎ ‎
على صعيد أخر توهجت المنازلة الجارية بين رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره "الوطني ‏الحر" من جهة ومعظم الكتل النيابية من جهة حول تعديلات قانون الانتخاب. فقد صوتت ‏اللجان المشتركة، على رد ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، على ‏موعد اجراء الانتخابات مع شطب عبارة "27 اذار" وترك تحديد التوقيت للهيئة العامة او ‏لمرسوم يصدر في مجلس الوزراء. كما صوتت اللجان على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة ‏العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً. واذ ألغت اللجان عبارة "المزمع إجراؤها بتاريخ ‏‏27 اذار " الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 35 الجديدة" وذلك لمخالفتها القانون لان ‏تاريخ اجراء الانتخابات يعود إلى السلطة التنفيذية ويصدر في مرسوم لوزارة الداخلية، ‏اعتبرت مصادر متابعة ان اسقاط التاريخ يمكن ان يشكل مقدمة لتسوية تقضي بتأجيل ‏الانتخابات إلى 15 ايار في مقابل عدم اجراء اي تعديل في انتخاب المغتربين. وفي سياق ‏الجلسة اعتبر نواب كتلة التنمية والتحرير عدم عرض قانون الإنتخاب على مجلس الوزراء ‏قبل رده إلى المجلس النيابي مخالفة دستورية من رئيس الجمهورية كما أيدهم في ذلك ‏نواب "المستقبل". وشهدت الجلسة مواجهة حادة على الأثر اذ تولى النائب ابرهيم كنعان ‏الرد على مطالعات عدد من النواب واتهامهم رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور. وسأل ‏كنعان "كيف يخالف الدستور الرئيس المتمسك باجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية ‏وبالحفاظ على الحقوق الدستورية للناخبين، انطلاقاً من المهل الواردة في القانون المقر ‏في العام 2017، والتي لا يجوز تعديلها في اللحظة الأخيرة، لما يشكّل ذلك من ضرب ‏لاستقرار التشريع ويحرم اللبنانيين من حقوقهم". وعلم أن سجالاً حصل بين كنعان والنائب ‏علي حسن خليل في هذا المجال‎.‎

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 7