تحقيقات المرفأ.. بين رفع الحصانات وفرملة القاضي بيطار!
يوسف الصايغ - بيروت
يبدو ان تشكيل الحكومة الجديدة أكسب المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار فرصة أكبر على صعيد التحقيقات، لأن مجلس النواب بحسب الدستور، وبمجرد نيل الحكومة الثقة، سيصبح خارج دورة الإنعقاد الإستثنائيّة، ما يعني ان ملاحقة النائب من قبل المحقّق العدلي تصبح ممكنة قانوناً ودستورياً، كما ان الحصانة رفعت عن رئيس الحكومة السابق حسان دياب، حيث أحال بيطار على المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري ورقة إبلاغ لصقاً لرئيس الحكومة السابق والمتعلقة بموعد جلسة إستجوابه المحددة في الرابع من تشرين الأول المقبل.
وبحسب المعلومات فإن مصير ورقة إبلاغ دياب لصقا لن يختلف عن مصير مذكّرة الإحضار التي سبق أن أصدرها البيطار، والتي لم تنفذها المباحث الجنائيّة التابعة لقوى الأمن الداخلي، بسبب رفض مديرها العام اللواء عماد عثمان تنفيذها، الأمر الذي أدّى الى إحالتها على المديرية العامة لأمن الدولة للتنفيذ، حيث قامت الاخيرة بإرسال دورية الى منزل دياب للتنفيذ، غير أن الأخير كان قد غادر بعيد تشكيل الحكومة الجديدة الى الولايات المتحدة الاميركية.
ومن المستبعد بعد التبليغ لصقاً أن يحضر دياب جلسة الرابع من تشرين الاول المقبل للإدلاء بإفادته كمدّعى عليه، ومن المرجح أن يرسل وكيله القانوني لتقديم مذكرة دفوع شكلية، التي تحتم على القاضي بيطار ان يحيلها الى النيابة العامة التمييزية لإبداء رأيها، ومن بعدها إمّا يقبلها المحقّق العدلي الدفوع ويصرف النظر عن إستجواب رئيس الحكومة الأسبق وإما يردها ويصر على إستجوابه، وعندها يصبح مثول دياب أمام المحقق العدلي ضرورياً، وإذا تغيّب دياب ورفض المثول سيصبح البيطار مضطراً الى إصدار مذكرة توقيف بحقه كما حصل مع الوزير السابق يوسف فنيانوس، ما يحوّل دياب في هذه الحالة الى فار من وجه العدالة.
وفي سياق متصل علمت وكالة أنباء آسيا أن المحامي العام التمييزي أحال الى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها القاضي البيطار، موعدي 30 أيلول و١ تشرين الأول لإستجواب الوزراء السابقين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر كمدعى عليهم في جريمة إنفجار المرفأ".
وردا على خطوات القاضي بيطار علمت وكالة أنباء آسيا أن عدد من الوزراء السابقين بالاضافة إلى الرئيس دياب، يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ القاضي بيطار، ما يعني تعليق التحقيقات بسبب دعاوى الردّ التي تسبق دعاوى الارتياب المشروع الهادفة الى وقف القاضي البيطار عن عمله، فهل سينجح القاضي بيطار في اكمال تحقيقاته، ام ان الدعاوى المضادة ستفرمل انطلاقة القاضي بيطار بعد تشكيل الحكومة؟
