ملف درعا يتعقد ومخاوف اقليمية قد تؤثر على التسوية
حمزة نصار
يزداد ملف درعا تعقيدا يوما بعد يوم، اذ لا زالت الجماعات المسلحة وما تسمى بلجان التفاوض المحلية متمسكة بخيار الحفاظ على السلاح من اجل الرد على اية مداهمات تقوم بها السلطات السورية بعد عودة المنطقة الى كنفها، يضاف الى ذلك وجود مخاوف اقليمية من ان تفضي عودة المحافظة الى الحكومة السورية الى تواجد حلفاء غير مرغوب بوجودهم على بعد ٥٠ كم من الاراضي الاردنية، وهو ما تعتبره الاوساط الاردنية الرسمية تهديدا لامنها القومي وفق اعتقادها.
اخر جلسات الملعب البلدي في درعا يوم الاربعاء لم تصل الى اي نتيجة، فالدولة السورية لن تقبل بشرط احتفاظ الجماعات المسلحة بالسلاح.
حول ذلك يقول مصدر مرافق للوفد الحكومي: الدولة السورية حريصة على انهاء هذا الملف الشائك، لكنها لن تقبل بشرعنة بقاء السلاح خارج سلطة الدولك، لان ذلك سيعني رضوخا للامر الواقع وهذا سيشجع تلك الجماعات على خروقات مستقبلية كما انه سيشجعها على تنفيذ عمليات لرفع سقف مطاليها والتي من بينها حكم ذاتي، واخيرا هذا سيشجع مسلحي مناطق اخرى على تكرار تجربة مسلحي درعا، وهذا ما لن يتم وفق المصدر.
ويختم المصدر بالقول: ان لجان درعا البلد المحلية ومن ورائها الجماعات المسلحة لايريدون ترحيل المقاتلين الرافضين للتسويك، وهؤلاء يحملون فكرا متطرفا، فكيف يمكن القبول بتركهم كخلايا جاهزة دوما لخرق اي اتفاق واستهداف نقاط الجيش وحواجزه بشكل اكبر.
تقاطع ذلك مع معلومات نقلتها مصادر محلية بان هناك ضغط تمارسه جماعات مسلحة على اللجان لمنع التسوية، وسط تزايد عمليات الاغتيال بريف درعا.
اما في المقلب الاخر فقد حرصت المعارضة السورية والجماعات المسلحة الى جانب مسلحي درعا ولجانها بشن حملة اعلامية مكثفة تركز على فكرة خطورة تواجد حليف لدمشق على الجبهة الجنوبية.
في هذا السياق يقول الباحث الاردني سعود الشرفات ان عودة درعا لكنف الدولة السورية سيعني ان احد حلفاء دمشق الذين تتوجس عمان من اهدافهم سيكونون على الخدود الاردنية، كما ان وجود هذا الحليف الذي يمكن ان ينفذ عمليات ضد الكيان الاسرائيلي قد يجلب الحرج والتهديد للاردن وشعبه من خلال زجه بمواجهة او حتى تحويله لساحة الضربات وردودها بين الكيان وحليف سورية الوثق وفق تعبيره.
