حملة اعتقالات واسعة بالسعودية وحقوقيون يحذرون
اعداد سامر الخطيب
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الإثنين 9 أغسطس/آب 2021، توقيف 207 من المواطنين والمقيمين بينهم موظفون في وزارات حساسة، بتهم بينها "الرشوة واستغلال النفوذ".
وأضافت الهيئة أنه "تم إيقاف 207 مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام"، مشيرة حسب بيانها إلى أن هؤلاء "الموقوفين (لم تذكر أسماءهم) تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير".
كما لفتت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
والهيئة تصدر بين وقت وآخر تقارير عن أنشطتها بينها إعلان في مارس/آذار الماضي، بشأن توقيف 241 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ5 وزارات بتهم بينها "الرشوة وإساءة استخدام السلطة".
وفي مارس/آذار 2018، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".
وحذر حقوقيون إن الاعتقال الجماعي يثير مخاوف حقوقية. ينبغي للسلطات السعودية الكشف فورا عن التهمة والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية.
وقالوا ان مكافحة الفساد ليست عذرا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب. ينبغي للسلطات السعودية، نظرا لسجلها ، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة.
