سورية.. كيف تقوم جماعة إرهابية متطرفة بغسيل الأموال في إدلب
إعداد - رؤى خضور
ذكر تقرير نشره موقع المونيتور مؤخراً أن قادة هيئة تحرير الشام الإرهابية، التي تسيطر على إدلب ومحيطها في شمال غرب سورية، يسيطرون بأموالهم على مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار عمليات غسيل الأموال.
وقد تظاهر عشرات من أهالي مدينة دارة عزة شمال غرب حلب، في 28 تموز/يوليو، ضد هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة لها، بعد أن أصدرت الأخيرة قراراً بإغلاق السوق الشعبي في وسط المدينة من أجل بناء مركز تسوق بدلاً منه.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم تحرير الشام عندما هاجمت مجموعة تابعة لها منطقة السوق بهدف تنفيذ القرار وإجبار التجار العاملين هناك على إخلاء محلاتهم.
وبحسب أحد أصحاب المحال المتضررين من هذا القرار، فقد أُبلغ تجار السوق الشعبي بضرورة مغادرة السوق، لكنهم رفضوا فليس لديهم بدائل، لذا قامت مجموعة مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام بمداهمة السوق، واعتقلت 10 أشخاص.
وقال المصدر للمونيتور "يبدو أن حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام ستمضيان قدماً في القرار، ومركز التسوق المفترض بناؤه في مكان السوق الشعبي سيتم تنفيذه من قبل عدد من القادة البارزين في هيئة تحرير الشام، وسيكون مُلكاً لهم، لذلك لا أعتقد أن الاحتجاجات ستنجح في منع هذه الكارثة التي ستُفقِد عشرات العائلات سبل عيشها".
وقال أحد الوجهاء المحليين لـ "المونيتور"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "هيئة تحرير الشام تمارس سلطتها الاستبدادية في إدلب وريف حلب الغربي وتعمل على مصادرة الممتلكات العامة ومساعدة قادتها على فرض ملكيتهم عليها بغض النظر عن الضرر الذي تسببه لكثير من الفقراء".
وأشار إلى أن "السوق الشعبي في دارة عزة هو معلم ثقافي وجزء من تاريخ هذه المدينة، عمره مئات السنين وهو أحد أقدم رموز المدينة، سيتم الآن هدمه حتى يتمكن قادة هيئة تحرير الشام من زيادة ثرواتهم".
يستثمر القادة المتطرفون أموالهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومعظمها في بناء المساكن بسبب زيادة الطلب عليها، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الترفيه مثل المطاعم والمقاهي والحدائق العامة ومراكز التسوق، كما يستثمرون في تربية الدواجن والماشية والمحاجر التي تصنع مواد البناء وتجارة السيارات والصرافة وتحويل الأموال وتجارة الذهب، ويتم تنفيذ غالبية عمليات الاستثمار والمشاريع التي يملكها قادة هيئة تحرير الشام من خلال وسطاء مدنيين مقربين من القادة يعملون كواجهات يختبئ وراءها المستثمرون الحقيقيون.
وقال عباس شريفة، الباحث في مركز جسور للدراسات في إسطنبول، لـ المونيتور "تحاول هيئة تحرير الشام فرض هيمنتها الكاملة على مصادر الثروة والأنشطة الاقتصادية في إدلب، وهذا يمنحها مزيداً من القوة والنفوذ، ويضمن بقاءها بفضل تنوع مصادر الدخل، كما تدعم هيئة تحرير الشام المشاريع التي تساهم في غسيل الأموال لقادتها الذين يختبئون وراء جبهات مدنية، وهم في الغالب تجار اعتادوا على إدارة هذه المشاريع".
في هذا السياق، كشفت صحيفة تايمز البريطانية في شهر حزيران/يونيو عن دعوى صادرة عن المحكمة العليا في لندن، تتهم قطر بقيامها بدور مركزي في عملية غسيل أموال سرية، وإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى المتطرفين في سورية.
وبحسب ما نشرته الصحيفة في 4 حزيران/يونيو، فإن مكتباً خاصاً لأمير قطر كان طرفاً رئيساً في عملية تحويل الأموال إلى هيئة تحرير الشام المعروفة سابقاً باسم جبهة النصرة.
وهذه الدعوى قُدمت إلى المحكمة نيابة عن تسعة سوريين يطالبون بتعويضات عن خسائر مالية وتهديدات بالإعدام من قِبل هيئة تحرير الشام، وفق ما ذكرته الصحيفة، ومن المتهمين في الدعوى بنكان قطريان، وعدة جمعيات خيرية، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون وموظفون مدنيون.
ووفقًا لوثائق المحكمة، التي اطلعت عليها صحيفة "تايمز" قامت الدولة القطرية بنقل الأموال باستخدام عقود بناء وشراء عقارات باهظة الثمن، ومدفوعات زائدة للعمال السوريين.
وهذه الادعاءات ليست جديدة، فقد قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تشرين الثاني/أكتوبر 2020، إن سوريين سحبوا دعوى قضائية كانوا قد رفعوها للحصول على تعويضات من بنك قطري يقولون إنه أسهم بوصول أموال إلى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وذكرت الصحيفة أن ثمانية سوريين حاولوا الحصول على تعويضات من بنك “الدوحة” لأنه سمح بتحويل مبالغ وصلت إلى "النصرة" التي "تسببت بتدمير حياتهم ومنازلهم"، حسب قولهم.
وذكرت صحيفة الغارديان أن أربعة سوريين من الثمانية سحبوا دعوى التعويض ضد البنك، بعد حملة مضايقة من أطراف مدعومة من مسؤولين قطريين.
وكانت "جبهة النصرة" في سورية غيّرت اسمها إلى "هيئة تحرير الشام" في 2017، بعد فك ارتباطها بتنظيم "القاعدة" وانضمام فصائل معارضة أخرى إليها.
