" اللاهثون وراء الطعام": تقارير أممية تصف واقع السوريين.. والحكومة عاجزة عنها
وكالة أنباء آسيا – نور ملحم
تحت مظلة " العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر" يتلطى المسؤولون في سورية خلف خطابات خشبية، إلى درجة أصبحوا فيها غير قادرين حتى على التصريح بالأرقام، والاتكال على منظمات إنسانية تفي بالغرض.
في المقابل كشف تقرير للأمم المتحدة أرقاماً مخيفة عن أعداد السوريين الجائعين، والمهددين بانعدام الأمن الغذائي، فهناك اثني عشر مليوناً، يعانون الجوع، والفقر في إحصائية فاقت أرقامها العام الماضي بكثير.
ووفقاً للتقرير فإن الزيادة المهولة في عدد الباحثين عن الطعام باتت مقلقة، ويعني أنَّ نسبة 60% من السوريين يلهثون وراء لقمة العيش بعد أن دمرت الحرب كل من في طريقه إلى الحياة.
وتوَّسع التقرير ببياناته، وأكد أنه في مطلع العام الحالي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر بـ 33 مرة من متوسط خمس سنوات قبل الحرب.
وبحسب نتائج التقرير فإن المزيد من السوريين، ينزلقون إلى قاع الفقر أكثر من أي وقت مضى، ومن المثير للقلق أنَّ الوجبة الأساسية أصبحت بعيدة عن متناول غالبية العائلات
انهيار كامل ...
تشهد سوريا بعد 10 سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً.
يرى الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور "عمار يوسف" أن الحكومة منفصلة عن الوضع المعيشي للمواطن، فالوضع يتجه نحو الهاوية"
وأشار يوسف في تصريحه لـ"وكالة أنباء آسيا" إلى وجود تخوف من أن تصل المرحلة القادمة إلى أن يصبح المواطن غير قادر على تأمين الحد الأدنى من الطعام وليس العيش.
وأضاف يوسف: "بكل أسف الحكومة تحاول التضييق على المواطن بطريقة أو بأخرى، نتيجة اعتبار نفسها حكومة جباية وليست رعاية، مبرراً ذلك إنها تلجأ إلى فرض الضرائب وسحب الدعم والخدمات بطريقة أو بأخرى.
ولفت إلى وجود انفراد في القرار الاقتصادي وتغييب الآخر رغم أنه من واجبهم الصدق مع المواطن والحفاظ على (ما تبقى) من مدخراته ومنع مؤسسات الدولة من الانهيار.
أصوات تتعالى عبر الفيس
في ظل الأزمات المتتالية على الاقتصاد السوري يتعالى أصوات أعضاء في مجلس الشعب (البرلمان) عبر صفحاتهم على «فيسبوك» يتساءون عن الحلفاء،" وكأن سؤالهم هذا حل قلب المشكلة أو في الأصح وكأن الخطأ الأساسي من الأصدقاء وليس من السياسات الاقتصادية المتبعة في سورية"
بالمقابل يؤكد مصدر حكومي لـ"وكالة أنباء آسيا" توقف الدعم الاقتصادي والمالي الإيراني للحكومة السورية منذ أكثر من عامين، بعد تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران بسبب العقوبات، كما أن طهران لم تفعل الخط الائتماني الثالث البالغ مليار دولار والمقدم من إيران للحكومة السورية، الموقع منذ عام 2017، بعدما كانت قد قدمت في عام 2013 عبر الخط الائتماني الأول مقدار مليار دولار لدعم العجز المالي بينما فعّل الجانبان الخط الائتماني الثاني للحكومة السورية، البالغ 3.6 مليار دولار، ليتم إنفاقه بشكل أساسي على استيراد المشتقات النفطية من إيران حصراً.
نسبة الفقر ستزداد ...
في سياق متصل يؤكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن معايير الأمم المتحدة تنطبق على المجتمع السوري، ولكن المشكلة في طريقة القياس، بالإضافة إلى وجوب اتخاذ الحرب في عين الاعتبار، والتي أثرت بشكل كبير، حيث كان أحد مفرزاتها طبقة طفيلية تقع ضمن منظمة اقتصاد
وقال شهدا في تصريحه لـ"وكالة أنباء آسيا" إن نسبة الفقر في ارتفاع، ليس من حيث معدل الاستهلاك فقط، بل من حيث متوسط الدخل المعيشي للأسرة الواحدة ولكن ضمن غياب الدور الرقابي الحكومي، وعدم معاقبة التجار والمحاسبة سيكون الوضع سيء جداً
وأضاف شهدا، من لديه مدخرات ستكون قد نفدت، وستأتي علينا مرحلة جوع مخيفة ولن يهمه إن ارتفعت الأسعار أو انخفضت حينذاك.
