الهيئة الوطنية تكشف مقابر جماعية في حلب وإدلب
استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغ عن موقع مشتبه بأنه مقبرة جماعية في منطقة الحفة بريف اللاذقية، ضمن جهودها الوطنية والإنسانية للكشف عن مصير المفقودين وحفظ حقوق الضحايا وأسرهم تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الموقع بالتنسيق مع الجهات المختصة وفرق الدفاع المدني، بما يضمن الحفاظ على الرفات ومنع أي عبث، مع الالتزام بإجراءات السلامة وسلسلة الحفظ، وتنفيذ تدخل محدود وفق البروتوكولات الفنية المعتمدة.
سبق وأن استجابت الهيئة لبلاغات عن مقابر جماعية في مناطق أخرى، تتضمن منطقة الشقيف في حلب وحي الشيخ سعيد (الصناعية) في مدينة حلب، بالإضافة إلى منطقة التمانعة بريف إدلب تمثل هذه الحالات جزءًا من الجهود الوطنية لتوثيق الانتهاكات والمختفين قسريًا منذ بداية الأزمة السورية.
تشير الوثائق الرسمية إلى أن الحكومة السورية أعلنت في 17 أبريل 2025 عن تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، وتعيين محمد رضى جلخي رئيسًا لها، لتكون مسؤولة عن البحث عن المفقودين وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لأسرهم.
وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في 4 مارس 2026، بهدف تقديم الدعم الفني والتقني للهيئة، وتعزيز قدراتها المؤسسية في التعامل مع ملف المفقودين، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية وأنظمة إدارة البيانات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية.
وفي ديسمبر 2025، أصدرت الحكومة السورية تعليمات لحراسة مقبرة جماعية في صحراء الضمير شرق دمشق، بعد كشف وكالة «رويترز» لمؤامرة نظام الأسد السابق التي شملت نقل آلاف الجثث من مقبرة جماعية في ضواحي دمشق إلى موقع الضمير كان الموقع قد استُخدم مستودعًا للأسلحة، وأُعيد تشغيله كثكنة عسكرية ومستودع أسلحة في نوفمبر 2025 بعد هجره سبع سنوات وأقامت الحكومة نقاط تفتيش ونظام تصاريح دخول من وزارة الدفاع للزوار لضمان الأمن والحفاظ على الموقع.
تركز هذه الإجراءات على حماية مواقع المقابر الجماعية في الحفة، الشقيف، الشيخ سعيد، التمانعة، وصحراء الضمير، وضمان سير التحقيقات والتوثيق بشكل مهني، مع تعزيز الدعم الدولي والتقني لضمان إدارة البيانات بشكل دقيق، وحفظ حقوق الضحايا وأسرهم وفق القوانين الوطنية والدولية.
