باريس ودمشق تطالبان لبنان بملاحقة مسؤول المخابرات السورية السابق
طلبت كل من سوريا وفرنسا من السلطات اللبنانية توقيف جميل حسن مدير المخابرات الجوية السورية السابق المتهم بقيادة حملة قمع جماعي استهدفت المدنيين والمعارضين في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية ويُذكر أن حسن مطلوب أيضًا في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لدوره في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين فيما لا تزال السلطات اللبنانية تفتقر إلى معلومات مؤكدة عن مكان وجوده بعد فراره من سوريا في ديسمبر 2024.
حسن الذي تولى قيادة جهاز المخابرات الجوية في 2009 غالبًا ما وُصف جهازه بأنه الأكثر وحشية وسرية بين الأجهزة الأمنية الأربع التابعة للنظام السوري السابق وقد لعب دورًا محوريًا في هندسة القمع الممنهج تُظهر وثائق أمنية أنه اجتمع مع قادة الأجهزة الأخرى لتخطيط حملة تضليل وعنف منظمة ضد المتظاهرين مؤكدين في رسائلهم للأسد على ضرورة استخدام القوة المميتة كما حدث في مجزرة حماة عام 1982 تتضمن هذه الخطط محاصرة أماكن الاحتجاجات وإطلاق النار على الحشود بواسطة قناصة مع إخفاء مصدر إطلاق النار وتقييد عدد القتلى لتجنب تحميل الدولة المسؤولية بشكل مباشر.
كما تشير الوثائق إلى تورطه المباشر في الهجوم الوحشي على مدينة داريا عام 2012 حيث أرسل دبابات ترافقها قوات مخابرات جوية لاعتقال المدنيين وتعذيبهم وكان لجهاز المخابرات الجوية محكمة عسكرية ميدانية خاصة بها تصدر أحكامًا بالإعدام أو تُرسل المحكومين إلى سجن صيدنايا إضافة إلى مقبرة جماعية ضمن مرافقه وقد وثّق مركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية وزيارات ميدانية هذه الانتهاكات الجسيمة.
تتهم وزارة العدل الأميركية حسن بتنظيم حملة عنف وتعذيب شملت ضرب المعتقلين خلع أظافرهم حرقهم بالسجائر والأحماض وسحق أسنانهم واستهداف مواطنين أميركيين ومزدوجي الجنسية ما يعكس طابعًا ممنهجًا للإرهاب الممارس من قبل النظام السابق ضد المدنيين وتثير هذه الملفات تساؤلات حول قدرة لبنان على متابعة مثل هذه الملفات الدولية واحتمالية وجود حسن ضمن شبكة دعم للمخابرات السورية السابقة على أراضيها ما يضع بيروت أمام اختبار حقيقي في تنفيذ العدالة الدولية ضد المسؤولين عن الجرائم الكبرى في سوريا.
