مبادرات نسائية تفتح آفاق جديدة للاقتصاد اللبناني
رغم أن الأزمات المتلاحقة تركت بصمتها العميقة على الاقتصاد اللبناني، فإنّ المبادرات الموجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتت تشكّل نافذة أمل حقيقية لنهضة الاقتصاد المحلي هذه المؤسسات التي تمثّل نحو 90% من النشاط الاقتصادي في البلاد، تُعد المحرّك الأهمّ لخلق فرص العمل والحفاظ على سبل العيش، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.
وفي سياق هذا الجهد، شهد معرض الصناعة اللبنانية 2025 خطوة جديدة ضمن مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة"، إذ جرى توزيع منح مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.106 مليون دولار لـ51 مؤسسة تقودها نساء لبنانيات، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبتمويل من حكومة كندا. الهدف من هذه المبادرة يتجاوز الدعم المالي إلى تمكين النساء من التوسع في أعمالهن محلياً ودولياً عبر تدريب فني متخصص.
بين الصمود والابتكار:
وزير الصناعة جو عيسى الخوري وصف رواد الأعمال اللبنانيين بأنهم "شعلة الأمل في طريق الوطن"، مشيراً إلى أن روح الريادة تتجلى في الأزمات لا في الازدهار هذه الروح كانت واضحة في قصص النساء المستفيدات من المشروع، اللواتي تمكّنّ من إعادة تشغيل مصانع متوقفة أو ابتكار خطوط إنتاج جديدة رغم القيود التمويلية وتداعيات الحرب.
أما السفير الكندي غريغوري غاليغان، فأكد أن بلاده ترى في دعم رائدات الأعمال استثماراً في تعافي لبنان ومستقبله، فيما شدد ممثل الـUNIDO إيمانويل كالينزي على أن هذه المبادرات "ليست مجرد منح مالية، بل منصة للاعتراف بالإبداع والصمود النسائي اللبناني".
دور استراتيجي في إعادة البناء:
المرحلة الجديدة من المشروع تأتي بعد دعم سابق لـ45 مؤسسة نسائية في مارس 2025، ما يرفع إجمالي التمويل إلى أكثر من مليون دولار خلال عام واحد هذا الزخم يُشير إلى أن التوجه نحو تمكين المرأة اقتصادياً بات جزءاً من الاستراتيجية الأممية لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس أكثر شمولية وعدالة.
المؤسسات المستفيدة تنتشر في مختلف المحافظات، وتتنوع أنشطتها بين الصناعات الغذائية، الزراعية، الإبداعية، ومستحضرات التجميل ومن المتوقع أن تخلق هذه المشاريع فرص عمل جديدة، وتعيد الثقة بالقطاع الصناعي المحلي، وتفتح مسارات تصديرية للأسواق الإقليمية والدولية.
نحو اقتصاد أكثر إنصافاً:
بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكدت أن دعم النساء في مجال الأعمال لا يهدف فقط إلى التعافي، بل إلى بناء اقتصاد أكثر إنصافاً واستدامة، مشددة على ضرورة إبقاء النساء في صميم عملية النهوض الاقتصادي.
في ظل واقع اقتصادي معقد وتحديات سياسية وأمنية معقدة، تبدو هذه الخطوات الصغيرة بمثابة استثمار طويل الأمد في قدرة اللبنانيين — واللبنانيات تحديداً — على تحويل الأزمات إلى فرص. وإذا استمر الدعم الدولي على هذا النسق، فقد يتحول “التمكين الاقتصادي للمرأة” إلى ركيزة أساسية في عملية إعادة بناء لبنان من القاعدة إلى القمة.
