سياسة انتقامية جديدة.. الاحتلال يحظر زيارات الصليب الأحمر ويهدد حماس
أصدر وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قراراً يقضي بمنع زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون، مستنداً إلى ما يُعرف بقانون "المقاتلين غير الشرعيين" ويُعدّ القرار تصعيداً خطيراً ضد الأسرى، وامتداداً لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ أعوام.
وزعم كاتس أن زيارات الصليب الأحمر "تضر بأمن الدولة"، متجاهلاً الالتزامات القانونية التي تفرضها اتفاقيات جنيف بشأن معاملة الأسرى وبهذا القرار، تُغلق إسرائيل آخر نافذة رقابية دولية تسمح بمتابعة أوضاع المعتقلين، الذين يعيشون ظروفاً قاسية تحت إجراءات مشددة تشمل العزل الانفرادي والحرمان من الزيارة والعلاج.
عقوبات ممنهجة وتهديدات علنية:
إلى جانب القرار، أطلق تهديدات مباشرة لقادة حركة حماس قائلاً إن "لا أحد من قيادة التنظيم في مأمن، سواء داخل غزة أو خارجها"، في إشارة واضحة إلى نية الاحتلال توسيع دائرة الاستهداف، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تلقّى تعليمات بمواصلة العمليات ضد كل هدف للحركة، في خطاب يُظهر نزعة انتقامية متصاعدة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
بالتزامن، يستعد الكنيست الأسبوع المقبل للتصويت على قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد أن هدّد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بعرقلة أعمال الائتلاف الحاكم إذا لم يُقرّ القانون هذه الخطوة تُظهر انسياق الحكومة نحو سياسة التطرف والعقاب الجماعي، وفتح الباب أمام إعدام الأسرى تحت غطاء قانوني.
أوضاع إنسانية متدهورة داخل السجون:
منذ أكثر من عامين، تمنع سلطات الاحتلال زيارات الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك ذووهم ومحاموهم، ما أدى إلى انقطاع شبه كامل عن العالم الخارجي.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن الأسرى يتعرضون يومياً للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الاحتياجات الأساسية، فيما تواصل إدارة السجون فرض قيود إضافية عليهم كمنع التعليم والمراسلات والاتصال.
القرار الجديد يُعد بمثابة إلغاء لأي رقابة دولية على ما يجري خلف أسوار المعتقلات، ويكشف عن نية إسرائيل طمس الأدلة على الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى، خصوصاً في ظل التقارير التي تتحدث عن وفيات داخل السجون بسبب التعذيب والإهمال الطبي.
تصعيد متزامن في غزة:
تزامن القرار مع قصف عنيف نفذه جيش الاحتلال على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من مئة فلسطيني خلال أقل من 12 ساعة، بينهم 35 طفلاً، وفق بيانات الدفاع المدني في غزة. ويُنظر إلى هذا التصعيد الأمني والسياسي كجزء من نهج انتقامي متكامل، يستخدم فيه الاحتلال أدوات التشريع والقوة المفرطة لقمع الشعب الفلسطيني وإسكات أي صوت مقاوم، في ظل صمت دولي مريب أمام الانتهاكات اليومية.
