في تصريحات تصعيدية تهدد بنسف الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، شنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هجوماً عنيفاً على الحركة، واصفاً إياها بـ"الإرهاب النازي" الذي "لا يفهم إلا لغة القوة"، داعياً إلى "محوها عن وجه الأرض".
وقال بن غفير في إفادة صحفية صباح الأربعاء إن "حماس عادت إلى أساليبها المعهودة من الكذب والخداع وانتهاك حرمة العائلات والأموات"، مضيفاً: "كفى إذلالاً، بعد لحظة من فتح البوابات لمئات الشاحنات، عادت حماس إلى أكاذيبها المعتادة. الطريقة الوحيدة للتعامل معها هي محوها بالكامل".
تأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة على توقيع اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، أنهى حرباً استمرت لعامين وأدت إلى دمار واسع في قطاع غزة وخسائر بشرية كبيرة في الجانبين.
وبموجب الاتفاق، التزمت "حماس" بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها — سواء الأحياء أو الجثامين — خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من بدء الهدنة، مقابل إطلاق إسرائيل عدداً من الأسرى الفلسطينيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
لكنّ تطبيق الاتفاق واجه عقبات مبكرة، إذ سلمت "حماس" عدداً محدوداً من الجثامين، مشيرة إلى "صعوبات ميدانية في تحديد أماكن باقي الرفات داخل القطاع"، وهو ما اعتبرته إسرائيل "مماطلة متعمدة".
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر حكومية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) يناقش "خيارات الرد الممكنة" في حال لم تستكمل عملية إعادة جميع الجثامين خلال المهلة المحددة، مع ترجيح فرض قيود جديدة على إدخال المساعدات أو استئناف العمليات العسكرية المحدودة في غزة.
يُذكر أن بن غفير، المعروف بمواقفه المتشددة داخل الائتلاف الحكومي، كان من أبرز المعارضين للهدنة مع "حماس"، واعتبرها "خضوعاً للإرهاب".
ويرى مراقبون أن تصعيده الأخير قد يعكس محاولته الضغط على الحكومة الإسرائيلية لعدم تقديم تنازلات إضافية، في ظل خلافات داخلية بشأن إدارة مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار في غزة.
في المقابل، حذرت أوساط دبلوماسية من أن التصريحات الإسرائيلية المتطرفة قد تُفشل المسار السياسي الذي بدأ بوساطة مصرية–قطرية، وتعيد التصعيد إلى الواجهة في حال انهيار التفاهمات القائمة.