هل ينجح البنك المركزي الأسترالي في كبح التضخم؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
في خطوة تعد الثالثة من نوعها خلال العام الجاري، أعلن البنك المركزي الأسترالي رفع سعر الفائدة الرئيسية، في إطار جهوده المتواصلة لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة التي تضغط على الاقتصاد المحلي وتؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
القرار يأتي وسط جدل اقتصادي حول مدى فعالية سياسة التشديد النقدي في كبح التضخم، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع.
تفاصيل القرار:
أصدر البنك المركزي الأسترالي قراره في اجتماعه الأخير، معلناً زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع المعدل النقدي إلى 4.60%، وهو أعلى مستوى منذ ما يقارب 12 عاماً. وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاستمرار التضخم فوق النطاق المستهدف، رغم بعض المؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في الأشهر الماضية.
الأسباب والدوافع:
يعود قرار البنك المركزي إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار الضغوط على سوق العمل، وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية.
كما لعبت عوامل خارجية دوراً في دفع الأسعار للارتفاع، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتقلبات في أسواق الطاقة، والتي انعكست على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.
التأثير المتوقع على الاقتصاد:
من المرجح أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، ما قد يبطئ وتيرة الإنفاق الاستهلاكي ويضغط على قطاع العقارات.
في المقابل، يأمل البنك أن يسهم القرار في خفض الطلب الكلي وتقليل الضغوط التضخمية تدريجياً، حتى تعود الأسعار إلى المستويات المستهدفة.
ردود الفعل:
أثار القرار تبايناً في ردود الفعل بين الاقتصاديين والمستثمرين. فبينما رحب البعض بالخطوة باعتبارها ضرورية لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم المزمن، حذر آخرون من أن السياسة المتشددة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أعمق وربما ركود في حال استمرار رفع الفائدة بوتيرة متسارعة.
