حملة أمريكية لإلغاء تأشيرات الأجانب بتهمة دعم ح م اس
أطلق وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، حملة "القبض والإلغاء" (Catch and Revoke) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف إلغاء تأشيرات الأجانب بدعوى دعمهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفقًا لما أفاد به مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية.
مراقبة رقمية مكثفة
وذكرت منصة أكسيوس أن هذه الحملة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في مراقبة الحكومة الأمريكية لسلوك وخطاب المواطنين الأجانب، حيث تشمل مراجعات آلية لعشرات الآلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة لحاملي تأشيرات الطلاب، بحثًا عن أي تعبيرات يُزعم أنها تُظهر تعاطفًا مع "الإرهابيين" بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما يقوم المسؤولون بفحص قواعد البيانات الداخلية للتأكد مما إذا كان هناك أي من حاملي التأشيرات قد تم القبض عليهم سابقًا لكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد خلال إدارة الرئيس جو بايدن.
استهداف النشاط الطلابي والمظاهرات
ويشمل التدقيق أيضًا مراجعة التقارير الإخبارية حول المظاهرات المناهضة للاحتلال، إضافة إلى متابعة الدعاوى المقدمة من طلاب يهود يتهمون مواطنين أجانب بالمشاركة في أنشطة يُزعم أنها "معادية للسامية".
وتنفذ وزارة الخارجية هذه الحملة بالتنسيق مع وزارتي العدل والأمن الداخلي، حيث وصف أحد كبار المسؤولين العملية بأنها "نهج يشمل الحكومة بأكملها وبكامل سلطتها".
فحص مكثف وتأشيرات مهددة
منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قام المسؤولون الفيدراليون بمراجعة بيانات 100 ألف شخص ضمن نظام زوار التبادل الطلابي، بحثًا عن أي إلغاء لتأشيرات نتيجة اعتقال أو إيقاف طلاب عن الدراسة.
وأشار مسؤول في الخارجية إلى أنه "لم يتم العثور على أي حالات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن"، معتبرًا ذلك دليلًا على "موقف غض الطرف تجاه إنفاذ القانون".
سلطة الإلغاء ودوافع القرار
يستند روبيو في حملته إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، الذي يمنح وزير الخارجية سلطة إلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا. وكان روبيو، خلال عضويته في مجلس الشيوخ، قد أثار هذه القضية بعد ثمانية أيام فقط من 7 أكتوبر، مؤكداً أن "الأشخاص الذين يسيرون في جامعاتنا وشوارع بلادنا ويحتفلون بما فعلته حماس يجب أن يرحلوا".
