أجهزة الجولاني تهاجم المعتصمين ضده في إدلب.. ودعوات للتظاهر والنفير
هاجم عناصر الجهاز الأمني، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الثلاثاء، خيمة الاعتصام التي أقامها متظاهرون قبل يومين أمام ما يُعرف بـ"المحكمة العسكرية"، وسط مدينة إدلب، من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وقال مصدر إنّ عناصر الجهاز الأمني صادروا سيارات المعتصمين ومقتنياتهم، واعتدوا عليهم بالسكاكين والرصاص الحي، الأمر الذي أدّى إلى وقوع عدّة إصابات، مشيراً إلى أنّ بين المعتصمين رجال دين و"قضاة" سابقين في "الهيئة".
وأضاف أنّ العناصر صادروا هواتف المدنيين الذين يمرون في ساحة الاعتصام، كما تمّ سلب دراجات نارية مع إغلاق جميع مداخل مدينة إدلب ومخارجها.
وبعد فضّ الاعتصام، نفّذ الجهاز الأمني التابع للجولاني عرضاً عسكرياً راجلاً، رداً على المظاهرات.
وقالت مصادر محلية إنّ أنصار الجولاني بدأوا أعمال الاستفزاز منذ يوم أمس الاثنين، حيث قاموا بضرب الحجارة ورمي المياه على المعتصمين خلال وجودهم داخل الخيم الموزعة أمام "المحكمة" التابعة للجولاني.
وأفاد المعتصمون بأنّ قادة الجهاز الأمني يرسلون إليهم تهديدات، لكنّهم رفضوها وطلبوا المساندة من أهالي المناطق المجاورة من أجل الانضمام إليهم في الاعتصام.
وكشفت المصادر أنّ توتراً غير مسبوق تشهده المدينة، مع انتشار مكثف لجهاز الأمن في كل شوارع المدينة من أجل منع وصول أي مساندة للمعتصمين الغاضبين، والذين دعوا عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى النفير العام وإنقاذ خيمة الاعتصام من الإزالة، وإفشال تحقيق المطالب ونجاح الجولاني في إسكات المتظاهرين بصورة دائمة.
وكانت عائلات المسلحين الأجانب بدأت قبل 3 أيام اعتصامها، أمام إحدى "المحاكم" التابعة للجولاني في حي الصليبة وسط مدينة إدلب، من أجل المطالبة بالإفراج عنهم بعد اعتقالهم من دون أي سبب أو محاكمة حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أنّ المسلحين الأجانب، الذين يُطالب بهم ذووهم، هم من جنسيات أردنية ومصرية وتركية.
وكان الجولاني بدأ، في شباط/فبراير الماضي، حملةَ اعتقالاتٍ طالت المئات من قادة "الهيئة"، بتهمة التحضير لانقلاب ضده، الأمر الذي سبّب خروج تظاهرات في المناطق التي يسيطر عليها في إدلب، فواجهت قوات الأمن التابعة لـ"الهيئة" المتظاهرين بالقمع والاعتقال والاغتيال.
