الاحتلال يدفع أهالي غزة للتهجير إلى سيناء.. ومصادر أمنية " السيادة المصرية ليست مستباحة"
دعوات صهيونية توالت منذ الأمس بنزوح أهالي غزة إلى أراضي سيناء، هربًا من جحيم الاحتلال الاسرائيلي. إذ نصح متحدث عسكري إسرائيلي الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر.
في المقابل حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع الفلسـ ـطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.
وأكدت تلك المصادر على أن دعوات النزوح كفيلة بتفريغ قطاع غزة من سكانه وتصفية القضية الفلسـ ـطينية ذاتها. مؤكدًا على أن السيادة المصرية ليست مستباحة وسلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة.
من جانب آخر أكدت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها.
وقالت المصادر أن "هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم".م
وحذرت المصادر المصرية رفيعة المستوى من أن "المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية وعلى الحق الفلسطيني".
وجاء رد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على فكرة دفع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى التهجير لسيناء، قائلًا: إن الفلسطينيين لن يقبلوا بوطن بديل وأن الشعب الفلسطيني دخل في مقاومة شديدة ضد الاحتلال.
وأضاف عمرو موسى في تصريحاته أن الغرب مطالب بأن تغير إسرائيل من سياستها وهذه مسئولية، لافتًا إلى أنه يجب على الغرب دراسة الأمر بدقة والتفكير بسياسة سليمة في الأمر، وعواقب ما يحدث في قطاع غزة.
من جهته، رفض المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بشأن دعوته لمواطني غزة بمغادرة القطاع، فيما يعني تهجير الأهالي للدول المجاورة، ومن بينها شبه جزيرة سيناء بمصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ذات سيادة ولن تسمح بالمساس بأمنها وحدودها.
وأكد، في بيان، أن فكرة النزوح لسيناء، تمثل خطورة على القضية الفلسطينية وتمهد لترك االفلسطينيين لأراضيهم وضياع حقوقهم، التي كفلها القانون الدولي لهم، وكل المواثيق الدولية التي اعترفت بسيادتهم وحقوقهم، فضلا عن أن الفلسطينيون لن يقبلوا هذه الدعوة ولن يتركوا وطنهم لحظة واحدة.
وأدان عضو مجلس الشيوخ، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة إبادة جماعية وحصار كامل على قطاع غزة، بما يشمل في ذلك منع وصول الكهرباء، والمياه، وكل لوازم المعيشة، وتدمير الطرق والبنية التحتية، لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات.
واشار إلى أن صمت المجتمع الدولي عن كل هذه الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني يتنافى تماما مع الشعارات الوهمية التي ترفعها دائما بدفاعها عن قضايا الشعوب والامتثال للقوانين الدولية والقرارات الشرعية التي أثبتت حق الشعب الفلسطيني والاعتراف بملكيته لأرضه.
وأكد أن مجلس الأمن والأمم المتحدة، وكل للمنظمات والجهات الدولية المعنية بالفصل في الصراعات والنزاعات بين الدول، لابد وأن تتدخل بفرض عقوبات صارمة على إسرائيل ووقف نزيف الدماء السائل على الأراضي الفلسطينية، فضلا عن ضرورة البحث السريع للضغط على إسرائيل بضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس حفاظا على الأرواح البشرية.م
السياسي والبرلماني السابق محمد أبو حامد أكد على أن هناك تهديد للأمن القومي المصري ولدول الشرق الأوسط بأكملها.
مضيفًا:" كلنا مع الدولة رئيسها ومؤسساتها لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري".
وقصفت طائرات إسرائيلية، مساء أمس الإثنين، البوابة الفاصلة بين مصر وغزة على معبر رفح، ما أسفر عن توقف العمل فيه، وقطع الطريق بين الجانبين، بحسب شاهد عيان يعمل على الجانب المصري من المعبر، وآخر صحفي فلسطيني.
وتسبب القصف في إيقاف العمل بالمعبر، والذي كان يستقبل «الحالات الإنسانية» التي تعبر من غزة إلى مصر. وعلى الرغم من عدم وجود إصابات جراء القصف، إلّا أن عددًا من سيارات الإسعاف توجهت إلى المعبر ضمن استعدادات مصرية متواصلة لموجة نزوح فلسطيني وسط تصعيد إسرائيلي غير مسبوق ضد القطاع وتهديد بالغزو البري.
المصدر المصري على المعبر أشار إلى استئناف العمل فيه اليوم الثلاثاء، الأمر ذاته الذي أفاد به المصدر الصحفي، نقلًا عن مسؤولين في الصالة الفلسطينية بالمعبر، أكدوا عودتهم إلى مكاتبهم.
القصف جاء بعد ساعات قليلة من إعلان إسرائيل قطع جميع سُبل الحياة من كهرباء ومياه ووقود عن القطاع الذي يعيش فيه مليوني شخص، تحت حصار فرضته كل من إسرائيل ومصر لما يقرب من عقدين.
وجاء تصعيد الاحتلال عقب عملية" طوفان الأقصى" التي قامت بها حركة حماس، تسبب في مقتل المئات من الإسرائيليين واختطاف آخرين. وتسبب القصف الإسرائيلي في مقتل 687 فلسطيني من بينهم 140 طفلًا، بحسب آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
