آخر التطورات حول محاكمة شركة “لافارج” بسبب أنشطتها في سوريا
إعداد سامر الخطيب
يشتبه أن شركة “لافارج” الفرنسية التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة “هولسيم” السويسرية، دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، ملايين اليوروهات لجماعات تكفيرية، من بينها “د ا ع ش”، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية شمالي البلاد.
وأبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، حين سيطر تنظيم “د ا ع ش” على المصنع، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، وجه الاتهام إلى الشركة الأم “Lafarge SA” في عام 2018، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وبتمويل مشروع “إرهابي” وتعريض حياة الآخرين للخطر.
ورغم أن محكمة النقض قد صدقت بشكل نهائي في العام 2021، على لائحة الاتهام بتمويل مشروع “إرهابي”، لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول الثلاثاء المقبل على حكم مع وقف التنفيذ على الاتهامَين المذكورَين.م
وتبتّ محكمة النقض في باريس، الثلاثاء في 3 من تشرين الأول المقبل، في صحة لائحة الاتهام الموجهة ضد شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”.
وتتهم “لافارج” بتعريض الموظفين السوريين للخطر، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية، في 19 من أيلول الماضي، حكم المحامي العام لصالح الرفض التام لاستئناف “لافارج” ضد لائحة الاتهام، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم، الأحد 1 من تشرين الأول.
وتطعن المجموعة في الحكم الصادر، في 18 من أيار 2022، عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، والذي أكد لائحة الاتهام بهاتين الجريمتين.
وخلُص القضاة في هذا القرار، إلى أن شركة “لافارج” كانت على علم بأن الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم “د ا ع ش”، التي كانت ترسل إليها دفعات منتظمة، كانت ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما سمح لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورطها في مثل هذه الجرائم.
وتطلب شركة “لافارج” من محكمة النقض إحالة القضية من جديد إلى غرفة التحقيق، لتحكم في اختصاص المحاكم الفرنسية في ما يتعلق بالتواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية.
ويطالب الدفاع أيضًا بإلغاء لائحة الاتهام الخاصة بتعريض حياة السوريين للخطر، بحجة أن القانون الفرنسي “لا ينطبق على عقود عمل الموظفين السوريين مع الشركة السورية التابعة”.
وإذا خسرت “لافارج” في هاتين التهمتين الثلاثاء المقبل، لن تتمكن من الطعن في لوائح الاتهام التي ستصبح نهائية.
ووجهت الاتهامات بحق ثماني مسؤولين ومدراء في الشركة، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق لشركة “لافارج”، برونو لافونت، ووسيط سوري- كندي، ومدير مخاطر أردني سابق.
وغادرت لافارج المصنع في سبتمبر /أيلول 2014، عندما سيطر تنظيم د ا ع ش على البلدة وعلى المصنع. ولكن الشركة حققت، بفضل تلك الصفقة، أرباحا قيمتها 70 مليون دولار، حسب الادعاء العام الأمريكي.
واعترفت لافارج، في وقت سابق، بدفع رشاوى بعد تحقيق داخلي. ولكن نائب المدعي العام، ليزا موناكو، قالت إن "تصرف لافارج يعكس درجة الانحدار الذي وصلت إليه جرائم الشركات".
وأضافت أن "المعاملات التجارية مع الإرهابيين لا ينبغي أن تمر على أنها معاملات تجارية عادية".
وأوضح مجمع هولسيم، الذي يملك لافارج، أن هذه التصرفات لم يشارك فيها المجمع "الذي لم يكن له أي نشاط في سوريا".
وأضاف البيان أن المديرين السابقين في لافارج أخفوا هذه التصرفات عن هولسيم، وعن المدققين الخارجيين.
وقد استقال إيريك أولسون، الذي كان مديرا في لافارج وهولسيم، حتى 2017، من منصبه، عقب تحقيق في نشاطات لافارج في سوريا. وقال أولسون وقتها إنه لم يخالف القانون، وإنه قرر الاستقالة من أجل رفع "الحرج" عن الشركة.
وقالت وزارة العدل إن كبار المسؤولين في لافارج شاركوا في التفاهمات وكانوا على وعي بخطورة التصادم مع السلطات.
وحاول المديرون حمل تنظيم د ا ع ش على عدم ذكر اسم لافارج في وثائق التفاهمات، واستعمل الكثير منهم البريد الالكتروني الشخصي، بدل بريد الشركة، في إتمام الصفقة، حسب وزارة العدل.
وكُشفت معاملات لافارج في 2016 في موقع إخباري تابع للمعارضة السورية.
ووصف المدعي العام في نيويورك التي جرت فيها المحاكمة إن هذا التصرف الصادر من شركة غربية بأنه "فظيع، وغير مسبوق ولا مبرر له".
وقال في مؤتمر صحفي: "دفع المدعى عليه ملايين الدولارات لتنظيم إرهابي، ميزانيته ضعيفة، فاستعمل هذه الملايين لتجنيد الأعضاء وشن حرب على الحكومات وتنفيذ عمليات إرهابية وحشية عبر العالم، بما فيها عمليات استهدفت مواطنين أمريكيين".
وفي تشرين الأول 2022، أعلنت شركة “لافارج”، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة، والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات “إرهابية”، بما في ذلك تنظيم “د ا ع ش” بين العامين 2013 و2014.
