نصّار لـ"آسيا": لا صفقة بملف الفاخوري.. وكثيرين تعاملوا مع إسرائيل
يوسف الصايغ - وكالة أنباء آسيا
أشار عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنيس نصار في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا الى أن "القضاء قال كلمته في قضية العميل عامر الفاخوري، ونحن لم نر صفقة بل صدر قرار عن المحكمة العسكرية، وتمت تبرئته بإعتبار سقوط التهم عنه بعامل مرور الزمن، وحول المعلومات التي تتحدث عن تدخل أميركي بملف العميل الفاخوري والضغط لإطلاق سراحه، لفت نصار الى أن هناك كلام عن تدخل أميركي ويسأل ساخراً "من قال أن القضاة العسكريين يسمعون من الأميركيين"؟، معتبراً أنه ومنذ المحكمة الدولية وحتى اليوم هناك الكثير من المعلومات ولكن من يؤكد هذه المعلومات أو ينفيها، ويضيف:ربما يكون هناك تدخل أميركي، لكن أليس لدينا ثقة بالمحكمة العسكرية؟
ورداً على سؤال حول إحتمال أن يكون التدخل الأميركي جاء من باب إعتبار الفاخوري مواطناً أميركياً، يشير نصار الى أن فاخوري إرتكب جرماً على الأراضي اللبنانية، ولكن هل اذا ارتكب أي مواطن أميركي جرماً في لبنان يأتي الأميركي ويخرجه، وإذ أشار الى احتمال وجود تدخل أميركي لكنه اعتبر أنه لا يوجد هناك أي دليل ملموس على هذا التدخل، وكل ما يحكى مجرد تنظير حتى يتم تقديم الإثبات".
وإذ يعتبر نائب القوات انه عند كل قرار قضائي يتم الحديث عن تدخل من هنا أو هناك، يلفت الى أن "العميل فاخوري فعل ما فعله، والتهمة كانت التعامل مع الأجنبي وحتى مع العدو الإسرائيلي، ولكن هناك الكثيرين ممن تعاملوا مع الأجانب وحتى مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي لنحصر الملف بقصة العميل الفاخوري الذي عاد الى لبنان ويسأل نصار هل كان ليعود الى لبنان لولا امتلاكه معلومات تفيد بسقوط التهم عنه بحكم الزمن؟، وبحسب القانون هناك جرائم يتم العفو عنها بالتقادم وفقا لنصّار".
وحول المطالبة بإقرار قانون العفو العام لا سيما بعد تبرئة العميل فاخوري، يعتبر النائب نصار انه من غير المنطقي ان يتم توقيف شخص لمدة سنة في السجن، دون أن يحاكم فهؤلاء المساجين يدفعون ثمن تقصير القضاة، وهناك من بين هؤلاء الإرهابيين والذين يستحقون السجن، لكن لا بد من تطبيق القانون الذي ينص انه في حال تم توقيف شخص ولم توجه له التهم فيجب إطلاق سراحه، ونحن ندعو الى تطبيق القانون فهناك أشخاص انهوا محاكماتهم ولم تنجز ملفاتهم، وبالتالي لا بد من إصلاح جذري للقضاء حتى لا يبقى هناك موقوفين، وعندها لا نعود بحاجة للعفو العام".
