وجّه ناشطون معارضون ومنهم سياسيون ينتمون للائتلاف، الاتهام ل"هيئة تحرير الشام" بأنها أطلقت العنان لنفسها في حملات الاعتقال والتعذيب، بعد شعورها بأن انفتاحاً أمريكياً ودعماً لا محدوداً قادماً إليها، ما يفتح لها الضوء الأخضر بممارسة ما تريد، الأمر الذي كان موجوداً من قبل لكن بوتيرة أقل، كون الهيئة كانت تراعي امتعاض العديد من الفصائل وشكاويها المتكررة لأنقرة من هذا الوضع.
اختطاف إعلاميين معارضين كان آخرهم خالد حسينو ، ظاهرة لا تزال مستمرة في ادلب، حيث تقول مصادر مقربة من الإعلامي المعتقل بأن الهيئة باتت تعمل مؤخراً على ملاحقة أي ناشط أو إعلامي ينتقدها وينتقد التخالف الدولي ومصالح الغرب على حساب مصالح أبناء ادلب، وفق قولها.
كذلك فإن الهيئة تعمل منذ الأيام القليلة الماضية على ملاحقة مقاتلين سوريين وعرب وأجانب مطلوبين للتحالف الدولي، بعضهم ينتمي لتنظيم حراس الدين وفصائل أخرى، ومن ضمن هؤلاء جنسيات تونسية وتركية ومصرية .
أما فيما يخص عمليات التصفية والاغتيالات، فلا تزال حادثة العثور على ما يُسمى بوزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ فايز الخليف، التي تدير منطقة إدلب شمال غرب سوريا ، تسيطر على اهتمامات النشطاء والمعارضين وأهالي المنطقة، الأمر الذي بث الرعب بينهم، وتقول مصادر محلية في قرية التوامة حيث عُثر على جثة المذكور بالقرب من حاوية قمامة، إن الخوف يلف المنطقة بأسرها، لا أحد يعرف من سيكون التالي، إن كان وزيراً في حكومة الإنقاذ الجناح المدني لهيئة تحرير الشام قد خُطف وقُتل فكيف بالناشطين والأهالي إذاً، وختمت المصادر بالقول: إن ممارسات هيئة تحرير الشام بحق السياسيين والإعلاميين والناشطين ساهمت في خلق بيئة معادية سرية لها، على مايبدو أنها تُترجم حالياً على شكل خلايا اغتيالات، بحسب اعتقادهم.
من جهتها، تقول أوساط مقربة من حكومة الإنقاذ، إن حالة من الغضب والخوف تعتري هذه الحكومة حالياً، حيث نسقت الحكومة مع قيادة هيئة تحرير الشام من أجل أن تقوم الأخيرة بفرز حماية شخصية مكثفة لكل وزير وكذلك حماية منازلهم ومقراتهم، فضلاً عن قيام وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ بوضع قيادات في الهيئة بإمكانية سيناريو التفجيرات واستهداف أية مقرات ترتبط بالهيئة أو حكومة الإنقاذ، وقد يكون هناك وزراء آخرون موضوعين على لائحة التصفية لدى الجهات المجهولة التي تقوم بعمليات الخطف والقتل.
يُذكر أن محافظة ادلب الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام قد شهدت ارتفاعاً كبيراً بمعدلات الخطف والقتل والسرقة منذ العام الماضي وحتى الآن ، فيما تشير معلومات خاصة لـ"وكالة آسيا" بأن أكثر من 2400 مواطن قد تعرضوا للاعتقال والإخفاء القسري.