قام المسيح.. فهل يقوم لبنان واطئاً صدر الفساد؟
إعداد - سيمار خوري
دائماً ما تشكل المناسبات الدينية فرصاً للتقارب والمصالحات ، لكن في لبنان الأمر مختلف، فعلى الرغم من خلافات الزعماء السياسية والشخصية والمصلحية، يصعد الجميع إلى منابرهم في هكذا مناسبات لها قدسيتها، ليظهروا لشعبهم كم هناك شبهاً بينهم وبين القديسين .
لم يبق مسؤول في لبنان إلا وغرد أو صرح مهنئاً بقيامة المسيح، فيما تولى مناصرو هؤلاء الزعماء الهجوم على خصومهم بناءً من ذات المناسبة الدينية، وأسقطوا تشبيهات دينية على هؤلاء كيهوذا الاسخريوطي وغيره.
يأتي هذا المشهد في ظل استفحال ملف الفساد في لبنان، وحيناً آخر الاتفاقيات العرجاء وفق ما يحلو للبعض وصفها، حيث يتساءل البعض: هل لبنان قادر على تلبية احتياجات مواطنيه الطبية حتى يقدم خدمات طبية واستشفائية للعراق.
أتى ذلك بعد الإعلان عن اتفاق بين العراق ولبنان يعتمد مبدأ النفط مقابل العلاج، وضمن بنود توفير بغداد نفطاً مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية، فيما سيتلقى لبنان 500 ألف ظن من النفط.
وان كان هذا الاتفاق قانونياً لا صلة له بالفساد، لكن البعض يربط بين سوء الادارة واستراتيجية السلطة اللبنانية ويصنفها كنوع من أنواع الفساد، لا سيما مع موجة كورونا العاصفة التي تلف اللبنانيين.
وفيما يخص مصرف لبنان ووزارة المال، قال الناشط في التيار الحر شربل باسيل: ستستمر المسرحيات بين وزارة المال و حاكم مصرف لبنان والباب العالي لتهرب شركة التدقيق الجنائي من جديد و تنتهي مهلة السنة عن رفع السرية المصرفية التي حددها المجلس النيابي بعد جهد جهيد، ذات العصابة التي لم تقر منذ أول يوم من الأزمة قانون الكابيتال كونتور ليتم تهريب ٧ مليار دولار وفق قوله.
وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعة إن وكالة الجريمة المنظمة في بريطانيا تراجع تقريراً لمجموعة من المحامين في لندن يتهمون حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركائه بغسل الأموال وممارسات الفساد.
أما بخصوص الأموال التي تذهب لدعم السلع فقد رأت مصادر سياسية مقربة من مجلس النواب بأن مبلغ المليارين والأربعمائة مليون دولار يمكن أن تُصرف لكل مواطني لبنان والبالغ عددهم ستة ملايين نسمة، وبحسبة بسيطة سيحصل كل مواطن على 400 دولار شهرياً وهذا أفضل بكثير من الدعم المزعوم الذي تتبعه الدولة لدعم الفيول والقمح والمواد الغذائية وفق رأيهم.
من جهته قال مصدر سياسي لبناني بأحد الأحزاب العلمانية غير المحسوبة طائفياً على أحد : لا توجد أرقام رسمية لوضعية الاحتياطي من العملات الاجنبية في مصرف لبنان، بالتالي لا يمكننا الاخذ بتصريحات الحاكم رياض سلامة، ورأى أن احتياطي الدولار جيد، وكل ما يحدث لعبة سياسية للضغط على العهد للسير بأمور تريدها منظومة الفساد التي تدبر مصرف لبنان وتمسك بمفاصل الدولة، وفق تعبيره.
فيما قال محمد المغبط المستشار القانوني للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية : في العام 2009 لبنان انضم لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومنذ ذلك الحين انطلقت الورشة التشريعية لاطلاق عدة قوانين والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى وصلنا في العام 2017 لإصدار صيغة ومشاريع مكافحة الفساد، وبعدها كرت السبحة لاستصدار خمسة قوانين مثل قانون الحق بالوصول للمعلومات، قانون دعم الشفافية في قطاع النفط، قانون التصريح عن الذمة المالية ومعاقبة الاثراء غير المشروع، وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن المشكلة في هذه القوانين أو بمعظمها أنها مرتبطة من حيث التطبيق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم يتم إنشاءها بعد.
هذه السنوات الطويلة من 2009 حتى 2017 لإقرار بعض القوانين ن وفوق كل ذلك عدم تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رغم صدور قانون تشكيلها، جعل اللبنانيين يتساءلون، هل سيقوم لبنان ليطئ الفساد كما قام المسيح ووطأ الشر.
